#adsense

جنجنيان: ردود الفعل على انضمامنا الى كتلة “القوّات” لا تستحقّ الردّ

حجم الخط

جنجنيان: ردود الفعل على انضمامنا الى كتلة "القوّات" لا تستحقّ الردّ

علّق عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان على مسألة انضمامه مع زميلين له في لائحة "زحلة بالقلب" الى كتلة القوّات"، فقال: "لم نجد أنّ هذا الأمر يستحقّ اللغط الذي حصل، فتشكيل لائحة "زحلة بالقلب" لم يكن مشروطاً بعدم انضمام أعضائه الى كتلٍ أخرى. وما حصل في زحلة ليس بعيداً عمّا حصل في مناطق أخرى حيث نرى لوائح تذوب في أخرى، كما أنّ هناك كتلا ما تزال في طور التشكّل وهذا أمر طبيعي. إلا أنّ الضجّة الإعلاميّة حول ما جرى في زحلة كانت بسبب أشخاصٍ دفعوا الى إصدار بيانٍ وإحداث بلبلة لن تتجاوز حجم الغبار السياسي".

جنجنيان، وفي حديث إلى موقع "ليبانون فايلز"، ردّ على اتّهام النواب الثلاثة بعدم تمثيل زحلة بسبب تشتّت النوّاب بين القوّات اللبنانيّة وتيّار المستقبل والكتائب اللبنانيّة، بالقول: "هذا الإتّهام ليس مبنيّاً على وقائع، فهناك الكثير من التجارب، خصوصاً في المجلس النيابي السابق، حيث كان هناك دوماً ثنائيّة في الإنضمام الى بعض الكتل النيابيّة. وأصدق مثال على ذلك ما كان يجري في زحلة حيث كان النوّاب يجمعون بين انتمائهم الى الكتلة الشعبيّة وتكتّل التغيير والإصلاح. فلا شيء يمنع النوّاب من الجمع بين العمل لمنطقتهم والإنضمام الى تحالف أكبر على مستوى الوطن. فهذا الأمر مشروع، إذ لا يُعقل أن يخوض نائبٌ معركة إنتخابيّة كبيرة من دون تحالف ودعم الأحزاب. لذا، فإنّ من انتقدنا لا يستحقّ الردّ وهو مجرّد مختار مدفوع للقيام بذلك".

وأضاف: "أنا عضو في كتلة "زحلة بالقلب"، التي يرأسها النائب نقولا فتّوش، حين يتعلّق الأمر بقضايا زحلة وشؤونها. أمّا حين يتعلّق الأمر بالشأن الوطني فهناك تنسيق كامل مع القوّات اللبنانيّة. وكذلك، لست بعيداً عن كتلة "التوافق الأرمني"، علماً أن الكتل الثلاث منضمّة الى فريق 14 آذار ويصبّ عملها في المصلحة الوطنيّة العامّة"، مؤيدا في المقابل حصول توافق أرمني يصبّ في مصلحة الأرمن وحسن تمثيلهم.

وعن احتمال مشاركة الوزير الياس سكاف في الحكومة المقبلة، قال: "حين تمّ تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات النيابيّة الماضية، طرحت أسماء لمرشّحين رسبوا في الإنتخابات النيابيّة إلا أنّ الإعتراض جاء من المعارضة التي رفضت توزير هؤلاء. لذا، على المعارضة أن تقبل بما سبق أن طالبت به. ومن المؤكّد أنّ هذا الأمر هو في يد رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف".

المصدر:
lebanonfiles

خبر عاجل