لفت عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر الى أن كل ما يُطرح يستحق البحث، مشيراً الى أن رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون يمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو تقدّم بهذا الطرح الذي يعتبر من الطروحات المتقدمة التي تحتاج الى تعديل دستوري، لافتاً الى أنه في عقد استثنائي للمجلس النيابي لا يمكن طرح تعديل الدستور، يضاف الى ذلك ان رئيس الجمهورية هو الذي يوجه اقتراحاً في هذا الشأن الى المجلس.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت جابر الى أنه ليس هناك من إمكانية قانونية ودستورية لفعل اي شيء بخصوص هذا الطرح، معتبراً أن الأزمة تراوح مكانها، خصوصاً وانه لا إمكانية لأي فريق من تأمين أكثرية الثلثين لإنتخاب الرئيس بسبب الخلاف في وجهات النظر، وكذلك لا إمكانية لتأمين أكثرية الثلثين لإقرار اي تعديل دستوري.
ولفت الى الموقف البارز لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفكر ملياً في إجراء مشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، وبالتالي نوع من حراك في اتجاه فتح كوّة في جدار الأزمة، ولكن المواقف لدى جميع الأطراف ما زالت كما هي منذ أشهر وتحديداً منذ ان كلّفنا الرئيس بري بالقيام بجولة على القيادات والكتل، قائلاً: “منذ ذلك الحين وحتى اليوم، نقول نفس الأمر والأزمة تراوح مكانها”.
وشدّد على أن لا إمكانية لإنتخاب الرئيس ما لم يحصل خرقاً بين الكتل النيابية الأساسية، حتى نستطيع تأمين أكثرية الثلثين المطلوبة للنصاب. واضاف: “طالما لم يحصل هذا الخرق طالما المراوحة ستبقى مستمرة”.
وسئل: هل هذا الخرق يتوقف على ايجاد شخص لا ينتمي الى أي طرف وفي الوقت نفسه مقبول من الجميع، أجاب: “هناك آمال بنيت على حوار كان يجري بين طرفين وازنين، لكن هذا الحوار على ما يبدو لم يصل الى مكان، وبالتالي أصبحت الفرص بنجاحه شبه معدومة”.
وختم: لذلك قد يكون المطلوب اليوم إجراء مقاربة مختلفة لملف الإستحقاق الرئاسي.