“الجمهورية”: لا تشريع لفتح اعتماد.. لا رواتب

أكّدت أوساط وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية” أنّه لم يرضَ بأيّ من الصيغ المطروحة غير عَقد جلسة تشريعية، وقد استمزَج أراء عدد من القانونيّين، فأكّدوا له أنّ كلّ المخارج التسووية المتداوَلة مخالفة للقانون، وبالتالي فإنّ الحلّ يكون في توجّه كلّ النواب الى ساحة النجمة والمشاركة في جلسة تشريعية لفتحِ اعتماد إضافي. وخلصت المصادر إلى القول: لا تشريع لفتح اعتماد، لا رواتب.