في تعليقها على تأجيل البت بملف الجامعة اللبنانية، قالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني: “الإستعجال ليس لمصلحة أحد، مشيرة الى أنه تم الإتفاق على التأجيل لمدة أسبوع من أجل البحث في بعض النقاط”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفتت شبطيني الى أنها سجلت خلال جلسة الخميس عدة ملاحظات منها أنه في حال بدأنا بتعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة فإن التفرّغ يتم بشكل تلقائي، بمعنى أن مجلس الجامعة هو الذي يقوم بذلك.
وأضافت: إننا نتخطى صلاحياتنا ولو كنّا قادرين على ذلك، معتبرة أن الجامعة اللبنانية صرحٌ علمي وبالتالي على “العلماء” فيها ان يختاروا الأساتذة الذين يستطيعون بالفعل رفع مستوى الجامعة.
وإذ أشارت الى أن مناقشة هذا الملف في مجلس الوزراء ليس مخالفاً للقانون خصوصاً وان الجميع قرّر ذلك، ولكن لو كان هذا العمل من اختصاصي لعملت بطريقة مختلفة.
وأكدت ان ما حصل هو تأجيل البحث وليس رفضاً، شاكرة ما قام به وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب خصوصاً وانه بذل جهداً كبيراً وهو متحمّس جداً لإقرار الملف.
وسئلت: هناك مَن حمّل بو صعب مسؤولية الفشل في هذا الموضوع؟ قالت شبطيني: لم يحصل أي فشل بل ارجئ البحث في الملف لمدة أسبوع، خصوصاً وان بو صعب عمل كثيراً في هذا المجال، مشددة على أنه لا يوجد شخص يعمل فقط لمدة اسبوع ويستطيع إرضاء 24 آخرين، وبالتالي الموضوع صعب.
وأضافت: جميع الوزراء كانوا شبه موافقين على مبدأ التفرّغ، معتبرة أنه على مجلس الوزراء أن يبتّ ملف العمداء قبل البتّ بالتفرّغ، فعلى مجلس الوزراء أن يعيّن العمداء الذين عليهم ان يقرروا التفرّغ.
وتابعت: الحمل أكبر من الوزير بو صعب، بمعنى ان الجميع يطالبوه بالتفرّغ لا سيما في ظل غياب مجلس الجامعة، واعتبرت أن بو صعب قام بجهدٍ كبير بعيداً من المحاصصة، فالوزير ضميره حي ويعمل بجدّ، قائلة: السياسة بحاجة الى “بال طويل”.
وسئلت: هل مجلس الوزراء بات مهدداً بالإنفجار من داخله بعد ما حصل في ملف الجامعة اللبنانية؟ قالت: كل البلد مهدّد بالإهتزاز بعد الحالة الأمنية التي نمرّ بها من الجنوب الى البقاع الى الشمال.
غير أنها استبعدت حصول أي اهتزاز داخل الحكومة، قائلة: ثقتي كبيرة برئيس الحكومة تمام سلام، كما أن الوزراء يتحلّون بالروح الوطنية، مشددة على أن الحكومة تعي خطورة المهمة التي كلّفت بها.
وختمت: أنا وزيرة ليس كي أُنادى بمعالي الوزيرة، بل هنا للعمل، واعتقد أن لدى كل الوزراء نفس التفكير، وبالتالي عندما يدعونا رئيس الحكومة الى جلسة علينا الإجتماع والبحث في الملفات المطروحة.