قدم المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية، مبادرة رئاسية الى “مسؤولين روحيين وزمنيين، وسفراء ولممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، “بعد إستشعار الخطر المحدق من خلال فراغ سدة رئاسة الجمهورية”. وتضمنت المبادرة الاتي:
“في الأسباب الموجبة للمبادرة:
1 – إن تداعيات الشغور الرئاسي لا يمكن تداركها ومواجهتها إلا بالإسراع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
2 – يجب أن يكون للقوى المؤثرة والفاعلة (زمنية وروحية)، موقف حازم جازم من المتقاعسين عن مسؤولياتهم الدستورية، وهذا يصب في خانة خيانة الدستور مما يستدعي في أقرب فرصة مساءلة المتقاعسين.
ثانيا في الأسباب الداخلية – الإقليمية – الدولية للمبادرة:
1 – على المستوى الداخلي، يبدو أن هناك إنهيارا لموازين القوى، والدليل إنهيار الحضور المسيحي بعد الصراعات الداخلية المسيحية – المسيحية جراء حروبهم الداخلية وقد تأتى عنها هجرة وغياب عن مراكز القرار، والأطراف الداخلية منقسمة على ذاتها ومأجورة لمصالح خارجية، كما أن البعض منها مغلوب على أمره ومهدد.
2 – على المستوى الإقليمي، حروب داخل البلدان العربية أخذت طابعا طائفيا ولا أفق في الحل، وعلى ما يبدو قد تفردت إيران بالأمر وهي الآمر والناهي في لبنان وسورية والعراق.
3 – على المستوى الدولي، ضعف السياسة الأميركية وبروز تقاطع مصالح بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، إضافة الى ضعف موقف وحضور الإتحاد الأوروبي.
ثالثا في آلية العمل:
1 – تشكيل إطار مواجهة أوسع من الإطار الحالي (تحالف قوى سياسية) ويكون لها بعدا نضاليا في الشارع على الطريقة “الغاندية” تعرف كيف تلتقط اللحظة لتجسد منظومة “إنتخاب رئيس” وفق تسوية شاملة ترضي (تحالف القوى السياسية)، فينفجر معها الغضب الشعبي المنظم ليخلص إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من ضمن منظومة سياسية متفق عليها مسبقا، تراعي الأوضاع الداخلية – الإقليمية – الدولية ضمن الأطر الممكنة.
2 – يتبع الخطوة الأولى إنعقاد المجلس النيابي وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووضع تصور قانون إنتخاب يراعي صحة التمثيل الشعبي.
3 – ترتيب الأوضاع الداخلية الإجتماعية منها والإقتصادية والأمنية، وغيرها.
4 – في الخطوة الرابعة نكون قد أنجزنا إنتصارا داخليا على أي قوة تعرقل الإستحقاق الرئاسي، ومن ثم يصبح للبنان رئيس جديد للجمهورية، وسوف تكر الأحداث المتتالية وستكون حاملة لعناوين الحقوق المهدورة الواحدة تلو الأخرى.
رابعا في الخلاصة:
كي لا نقع في إبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ خطة إحداث الفراغ الشامل، وهو فراغ لا خروج منه إلا بعقد مؤتمر وطني مهمته وضع دستور جديد يكون أكثر ظلما في توزيع الصلاحيات على الطوائف الكبرى، لذلك وقبل فوات الآوان علينا العمل على الشكل التالي:
1 – بما أن إيران تمسك بالورقة اللبنانية عبر حزب الله، وتمنع عمليا إجراء الإنتخابات إلا وفق تأمين مصالحها يجب الإلتفاف عليها من خلال أولا عملية توافق لبنانية – لبنانية، في حدها الأدنى، وثانيا ممارسة ضغوط دولية عليها بإيعاز من الأطراف اللبنانية المنسجمة مع بعضها وفق منظومة سياسية معينة، لكي ترفع إيران الحظر المفروض على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع العلم أنه من الواجب إختيار رئيس توافقي لا صدامي.
2 – محاولة (وهي الطريقة التي نسعى الى تطبيقها) خرق صفوف مقاطعي إنتخاب رئيس للجمهورية بممارسة ضغوط وتفاهمات داخلية – عربية – دولية وفاتيكانية، على بعضهم ولا سيما نواب تكتل العماد عون، كي يترك حرية التصرف للنواب.
3 – ان تجرى إتصالات بين قوى 8 و14 آذار في محاولة للإتفاق على مرشح رئاسي توافقي من خارج هذه القوى.
علينا مواجهة أحد الخيارين :
إما الإسراع في تطبيق هذه المبادرة وبالتالي إنتخاب رئيس للجمهورية، ومن هذا التوافق ينطلق الحل الشامل.
إما أن يظل هذا الإنتخاب معطلا ويهدد بتعطيل عمل كل المؤسسات.
للجميع ونحن منهم نقول: إننا أمام مسؤولية تاريخية، فإما الإقدام وإما الإحجام، وهناك سيكون البكاء”.