اعلن وزير العدل أشرف ريفي في حديث لصحيفة “الحياة” انه “سيطلب اليوم من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن يعمم على النيابات العامة والأجهزة الأمنية والضابطة العدلية عدم توقيف أي شخص موجود اسمه على هذه اللوائح”.
وأكد على أن “وزير الدفاع سيقوم بدوره بالطلب من مديرية المخابرات عدم توقيف أي شخص ورد اسمه على النشرة التي تستدعي ملاحقته”، وقال إن “وزير الداخلية سيعمم بدوره على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بوقف العمل بـ النشرات التي تقضي بملاحقة الأشخاص بناء لوثائق الاتصال أو كتب الإخضاع، كما أن رئيس الحكومة سيطلب من المديرية العامة لأمن الدولة الخاضعة لسلطته مباشرة، إصدار تعميم مباشر يُعمل بموجبه فوراً. لذلك، فإن الملاحقات ستبقى – وفق ريفي- خاضعة لقرارات صادرة عن القضاء”.
وفي حديث لصحيفة “النهار” اعلن ريفي ان “الغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية ترك ارتياحا عاما بعدما رفع الظلم عن كثير من الشباب اللبناني الذي تعرض لهذا الظلم خلال حقبة الوصاية الامنية السورية وهو بمثابة طي لفصل اسود والعودة الى دولة المؤسسات”.