لفتت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” الى ان “التسوية التي أخرجت ملفّي الجامعة اللبنانية الى النور، فضلاً عن صرف رواتب موظفي القطاع العام من شأنها أن تؤسّس الى تفاهم شامل حول سائر المواضيع الخلافية، لا سيّما التعيينات في مجالس الإدارة والمستشفيات الحكومية”.
واشارت الى ان “المرحلة المقبلة تحتاج الى استمرار التفاهم، والحوار الكفيل بمعالجة التباين في وجهات النظر. ومن المؤكد أنه بالنسبة للملفات الأخرى العالقة، فإن الاتصالات حولها ستتجدد، لا سيما بين الوسيط الاشتراكي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري و”كتلة المستقبل”، للتفاهم على أرقام سلسلة الرتب والرواتب وإيراداتها المضمونة”.
لكن مصادر مقرّبة من مرجع رفيع استبعدت “حصول انفراجات سريعة في ما خصّ التفاهم على قوننة الإنفاق الإضافي وسلسلة الرتب والرواتب”.