رئيس المجلس الدستوري: لا مجال لاثارة الشكوك حول عمل المجلس
اعلن رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان انه بموجب قانون انشاء المجلس الدستوري والنظام الداخلي لهذا المجلس الذي يشير الى تعيين المجلس الدستوري مقررا او اكثر لكل طعن، قرر تعيين مقررين لكل طعن فور تسلم الطعن حفاظا على الموضوعية وسلامة التحقيق، ويدرس المقرران المعينان الاوراق المقدمة لوضع تقرير في القضية خلال خمسة عشرة يوما.
واضاف في حديث للوكالة الوطنية للاعلام "نحن في المجلس الدستوري نبلغ الطعون لرئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، ولدى المقرر ثلاثة اشهر لاجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقرير".
واوضح انه بعد ذلك "تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري بكامل اعضائه لدرس التقرير الموضوع في الطعن واصدار القرار. ومهلة ثلاثة اشهر للمقرر ليست مهلة اسقاط يمكن ان تمدد اذا كانت هناك ضرورة لاجراء تحقيقات اضافية".
وعن مدى تأثير السياسيين على المجلس الدستوري، اكد "لكل الذين يثيرون الشكوك حول المجلس الدستوري ان لا مجال لاثارة الشكوك والمجلس سينكب على درس المراجعات واجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات بالاعتبار، بمعنى ان المجلس الدستوري سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام، لاننا نعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري".
وعن طريقة بت الطعون، اوضح ان "القرار يتخذ في المجلس الدستوري بسبعة اصوات من اصل عشرة. القرار يمكن ان يكون برد المراجعة، رد الطعن ممكن وقبوله ايضا ممكن، ويمكن ان يكون هناك ابطال نيابة المطعون بنيابته واجراء انتخابات جديدة للمقعد المطعون به، ويمكن المجلس الدستوري ايضا ان يأخذ قرارا باعلان فوز الطاعن وابطال نيابة المطعون بنيابته، وفيه اعلان: واحد فائز وآخر خاسر".