يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية على المتطرفين في العراق وسوريا.
ويشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أشد إجراء يتخذه مجلس الأمن ضد المسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا ويرتكبون جرائم فضيعة.
واتفق الأعضاء ال15 في مجلس الأمن على صياغة مشروع القرار بعد أسبوع من النقاش، وسيحال الى التصويت اليوم الجمعة، بحسب دبلوماسيين.
ونص مشروع القرار على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق ومقاتلي جبهة النصرة وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
ونص المشروع على أن “مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب” ينضمون الى “داعش ” أو “جبهة النصرة” ويهدد بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيدهم.
كما يحذر مشروع القرار من أي تعامل تجاري مع هؤلاء المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة “يمكن اعتبارها دعماً مالياً”.
ومن المقرر ان ينشر مجلس الأمن لائحة بمسؤولين متطرفين يمكن ان يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة .
وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني انه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
إلى ذلك، قال مسؤول أوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم، اليوم الجمعة، اقتراحاً بتشكيل مجموعة دولية بدعم من الاتحاد والولايات المتحدة والسعودية ودول خليجية أخرى وإيران وتركيا للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
وأضاف المسؤول ا “إننا نريد أن يكون الجميع معنا حتى لا تبدو المواجهة مواجهة بين الغرب و”داعش” فنحن نريد أن نتبادل معاً تقييمنا لـ “داعش” والمعلومات التي لدينا ونصد “داعش”.
وأوضح أن الوزراء إذا وافقوا على الاقتراح فسوف نبدأ اتصالاتنا بالدول المعنية لمعرفة رد فعلهم إزاء هذا الاقتراح.