رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “الممارسات التي لجأ إليها البعض عندما قام بتعطيل الجلسات التشريعية بحجة كون الحكومة في حال تصريف أعمال، ومن ثم عطل الجلسات التشريعية للمجلس النيابي بحجة الشغور الرئاسي تمثل انتهاكا خطيرا ومتعمدا للدستور وتدوس من دون اكتراث على مصالح المواطنين”.
واعتبر في تصريح له أن “الموقف السياسي الحكيم يفترض أن يأخذ في الإعتبار كل الأوضاع الخطيرة التي تحيط بلبنان، وأن يتم حصر الشغور المؤسساتي بمنصب الرئاسة، واعتبار ذلك شاذة يجب معالجتها بأسرع وقت ممكن والعمل على تفعيل الدور التنفيذي للحكومة وصون الدور التشريعي للمجلس النيابي عوضا عن اللجوء إلى توسيع دائرة الفراغ المؤسساتي كي يطال المجلس النيابي”، مشددا على أن “المسؤولية الوطنية تستدعي حصر نقاط الضعف وتطويقها وليس تعميم حالة الضعف كي تعم الواقع المؤسساتي برمته”.
وأكد “أننا بحاجة لترتيب البيت اللبناني الداخلي على قاعدة حصر الخلافات بهدف معالجتها وليس تعميمها”، داعيا إلى “عدم الرهان على أي متغيرات خارجية أو انتظار مستجدات قد يطول أمدها في حين تتفاقم حالة التداعي الداخلي”.