أكد عضو كتلة “القوات” النائب شانت جنجنيان أن “14 آذار” تقوم بكل جهدها من أجل إنقاذ الإستحقاق الرئاسي أولاً ثم الإستحقاق النيابي، مشيراً الى أن البلد ككل مشلول، معتبراً ان “المرجلة” ليست في عرقلة المبادرة التي طُرحت أمس، بل بتلقفها، آسفاً للردّ الصادر عن تكتل “التغيير والإصلاح”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال جنجنيان: في حال لم تعجب المبادرة الفريق الآخر فعليه ان يقوم بمبادرة أفضل.
وعما إذا كانت قوى “14 آذار” ستجري اتصالات مع الطرف الآخر لشرح تفاصيل مبادرتها، أوضح جنجنيان أن هذه المبادرة أطلقت بهدف التحاور بشأنها داخل المجلس النيابي، لافتاً الى أن جميع الأفرقاء السياسيين متمثّلين في هذا المجلس، ولكن الحوار السياسي في ما بينهم مقطوع. وبالتالي يجب تلقّف هذه المبادرة من أجل حصول تواصل بين النواب، الأمر المنقطع حالياً باستثناء اجتماعات اللجان النيابية التي تبحث في ملفات لها علاقة بالحياة اليومية للناس ولا تتطرّق إطلاقاً الى الأزمات السياسية.
وسئل: هل أبرز الأسماء المطروحة بالنسبة الى الإستحقاق الرئاسي هي قائد الجيش العماد جان قهوجي والوزير السابق جان عبيد، أجاب: لم نصل بعد الى مرحلة الأسماء، لأن الأساس حالياً هو توفر النيّة من أجل الحلحلة في الملف الرئاسي، معتبراً ان كل الأسماء تحمل الخير والبركة.
وتعليقاً على اعتبار بعض المصادر في 8 آذار أن الهدف من مبادرة 14 آذار هو توفير مخرج مشرّف لرئيس حزب “القوات” الدكتور سمر جعجع من المعركة الرئاسية، قال جنجنيان: على العكس تماماً، فإن جعجع كان مدركاً حين أعلن ترشّحه أن في كل معركة ربح وخسارة، وهو نفسه قال بالأمس انه ليس مرشّح “أنا او لا أحد”، وبالتالي منذ البداية كانت الخيارات مفتوحة من أجل المشاورات.
وعن طرح الولاية الإنتقالية لسنة او لسنتين لولاية رئيس الجمهورية، اعتبر جنجنيان انه في حال تمّ الإتفاق على رئيس فلا داعي إطلاقاً لتقصير الولاية، مشدداً على ضرورة احترام الدستور الذي ينص على أن ولاية رئيس الجمهورية تمدّ لست سنوات.
من جهة أخرى، أيّد جنجنيان شخصياً التفاوض بين الحكومة والمسلحين من أجل إطلاق سراح العسكريين الأسرى، موضحاً أن بعض الموقوفين في سجن رومية تحديداً يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة اللبنانية على مختلف النواحي، يضاف الى أنه يديرون العمليات من داخل السجن، وبالتالي إذا تم التفاوض لمبادلة العسكريين بهؤلاء فيمكن أن يكون ذلك باباً للتخلّص منهم.
وشدّد على أن حياة أي لبناني وتحديداً العسكريين هي أهم وأغلى من هؤلاء الموقوفين.