رفض الشيخ مصطفى الحجيري الذي يقود وساطة مع “جبهة النصرة” في ملف العسكريين المخطوفين لديها عبر صحيفة “الراي”، “التعليق على التقارير التي تحدثت عن ان الجبهة لن تفرج عن اي عسكريين جدد الا في اطار عملية تبادل وفق معادلة 15 موقوفاً اسلامياً مقابل كل اسير”.
واكد ان “هذا الملف دقيق وحساس ويجب ان يتم إبعاده عن الاعلام، لان بعض الاعلام يستغلّ بعض المعطيات للنفخ فيها بما لا يخدم هذه القضية والهدف الرئيسي الذي نعمل عليه اي إعادة كل العسكريين سالمين الى ذويهم”.
وعن كيف تلقفت النصرة الاعتذار الضمني لمجلس المطارنة الموارنة يوم الاربعاء وهل يساهم ذلك في إحداث اختراق في هذا الملف؟ فأجاب: “مشي الحال، الموقف (المطلوب) صدر، ويمكن القول ان هذا التطور هدأ الوضع، واذا تحقق مطلب فهذا لا يعني ازالة كل التعقيدات”.
وعما اذا كانت “النصرة” متمسكة رغم اعتذار المطارنة بمطلب اطلاق 10 سجناء مقابل كل اسير، رفض التعليق حرصاً على الملف، ومكتفياً بالاشارة الى ان “لا قول نهائياً في المطلق. فالامور أخْذ وعطاء، وانا متفائل في موضوع العسكريين، ويجب ألا ننتظر ان يكون كل شيء مجانياً، فأحياناً تأتي امور مجاناً وأحياناً اخرى تكون شبه مجانية ومرات تكون لقاء دفْع ثمن ما”.
وشدد على ان “الباب لم يغلق ونرفض قول ان المنافذ سُدت، والامور ما زالت تسير ونأمل خيراً وان يعود العسكريون سالمين في اقرب وقت، وليس بالضرورة ان يعودوا دفعة واحدة”.