قال مصدر وزاري لـ «الحياة» إن وزيري «التيار الوطني الحر» أكدا أن «الأولوية هي للحفاظ على حياة العسكريين المخطوفين والدولة ليست عاجزة أو ضعيفة لمتابعة القضية».
وبينما أوضح وزير ممن لا يعترضون على مبدأ المبادلة، أن «جميعنا أكدنا أننا ضد المقايضة لأننا لا نريد أن نكوّن سابقة لتكرار أعمال الخطف»، فإن أحد الوزراء المعترضين عليها قال: «أن تقايض الحكومة العسكريين بموقوفين في السجن فهذا أمر لن يحصل، لكن أن يتدخل طرف ثالث في وساطة ما فإن الأمر قابل للنقاش».
وفيما أكدت مصادر وزارية من فريقي 8 و14 آذار أنه لم تحصل خلافات خلال الجلسة، وأن هناك تضامناً بين وزراء الحكومة، اقترن قرارها متابعة القضية ومتابعة الاتصالات مع الدول، بتوسيع خلية الأزمة التي تضم الى سلام وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بإضافة وزير المال علي حسن خليل إليها، بعدما امتنع وزيرا «حزب الله» عن التجاوب مع اقتراح وزير العدل أشرف ريفي أن ينضم أحدهما إليها. وبرر الحزب رفضه بأنه «تجنباً لإحراج المفاوضين والحزب معاً وحفاظاً على أمن العسكريين المحتجزين».
إن وزيري «التيار الوطني الحر» أكدا أن «الأولوية هي للحفاظ على حياة العسكريين المخطوفين والدولة ليست عاجزة أو ضعيفة لمتابعة القضية».
وبينما أوضح وزير ممن لا يعترضون على مبدأ المبادلة، أن «جميعنا أكدنا أننا ضد المقايضة لأننا لا نريد أن نكوّن سابقة لتكرار أعمال الخطف»، فإن أحد الوزراء المعترضين عليها قال: «أن تقايض الحكومة العسكريين بموقوفين في السجن فهذا أمر لن يحصل، لكن أن يتدخل طرف ثالث في وساطة ما فإن الأمر قابل للنقاش».
وفيما أكدت مصادر وزارية من فريقي 8 و14 آذار أنه لم تحصل خلافات خلال الجلسة، وأن هناك تضامناً بين وزراء الحكومة، اقترن قرارها متابعة القضية ومتابعة الاتصالات مع الدول، بتوسيع خلية الأزمة التي تضم الى سلام وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بإضافة وزير المال علي حسن خليل إليها، بعدما امتنع وزيرا «حزب الله» عن التجاوب مع اقتراح وزير العدل أشرف ريفي أن ينضم أحدهما إليها. وبرر الحزب رفضه بأنه «تجنباً لإحراج المفاوضين والحزب معاً وحفاظاً على أمن العسكريين المحتجزين».