عقدت اللجنة الوزارية مساء أمس اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في غياب عضو اللجنة علي حسن خليل بداعي السفر. كذلك غاب عن الاجتماع أهالي العسكريين المخطوفين الذين كانوا دُعوا إلى المشاركة فيه.
وعلمت “الجمهورية” أن الاجتماع الذي استمر نحو الساعتين، خصّص للبحث في آخر التطورات التي رافقت انطلاق الوساطة القطرية في جرود عرسال والظروف التي قادت إليها. وناقش المجتمعون عدداً من السيناريوهات التي تتحفظ “الجمهورية” عن نشرها بفعل السرية المطلقة التي تقرّر اعتمادها حفاظاً على سلامة العسكريين المخطوفين، ولضمان المفاوضات الجارية على غير مستوى، فلا يقتصر الأمر على الوفد القطري الذي باشر وساطته في المنطقة.
وأكد وزير العدل أشرف ريفي لـ”الجمهورية” أنّ المجتمعين أكدوا ضرورة التزام السرية في التعاطي مع هذا الملف، مشيراً إلى أن القضية “باتت همّاً وطنياً ولم تعد قضية طائفة أو فريق مهما كانت المحاولات الجارية لتسييسها أو لتطييفها، وأكد “أن الأجواء إيجابية والسرية مطلوبة في كل الخطوات الجارية”.
وعن جريمة العبادية التي ارتكبت في حق أم وولدها على يد لاجئين سوريين، أوضح ريفي أن القضية جنائية بحت، عازياً السبب إلى عملية سرقة تعرّض لها المغدوران. نافياً أن يكون الذبح الوسيلة التي اعتمدت في قتلهما لأن التحقيقات دلّت على مقتلهما طعناً بخنجر أو بسكين.
وعن توقيف ثلاثة متهمين بتأليف مجموعة لتنفيذ أعمال تخريب وتفجير في طرابلس، قال ريفي: “إن توقيفهم تم قبل يومين، والتحقيقات جارية للتثبت من التهم التي وجّهت إليهم”.