كانت “خلية الأزمة” الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين اجتمعت بعد ظهر أمس في منزل الرئيس تمام سلام في المصيطبة.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إن المجتمعين قوموا نتائج الجولة الأولى من الوساطة القطرية، وحصيلة اتصالات يجريها سلام سراً، ونتائج لقاءات عقدها قبل أيام مع السفيرين التركي والقطري.
وبعد تقويمهم حجم المخاطر المترتبة على تهديدات المجموعات المسلّحة مقارنة بما سمّته اللجنة في اجتماعها الماضي “أوراق القوة” التي يمتلكها الجانب اللبناني، بحث المجتمعون في الظروف التي رافقت النكث بالوعد بعدما تبلّغ الجانب اللبناني تجميد قرارات الإعدام والذبح في خلال أول اجتماع للموفد القطري إلى عرسال.
ولم تتأكد اللجنة من كثير من المعطيات المتداولة في الإعلام، في ظل ندرة المعطيات الموجودة في حوزة أعضائها لفقدان الثقة بصدقية المسلحين القادرين على ترتيب أي حجة تؤدي إلى ذبح أي عسكري مخطوف، كأن يقال مثلاً “حاول الهرب” أو “حاول الاعتداء” على أحد المسلحين… إلى آخره من الروايات التي يمكن الحديث عنها بلا رقيب أو حسيب.
وناقشت اللجنة حصيلة الاتصالات التي أجراها وزيرا الداخلية والعدل مع عدد من أهالي المخطوفين ونتائج مساعيهما لوقف التوتر ومنع أي اعتداء يجرّ البلاد إلى فتنة سنية ـ شيعية بدأت تذرّ بقرنها من مداخل بلدة عرسال، أو لجهة التهديدات التي أطلقت ضد مجموعات سورية لاجئة أو نازحة بوجوب مغادرة أماكنها.
وقررت اللجنة تكثيف الاتصالات عبر المراجع الأمنية المحلية مع أهالي المخطوفين ودعوة لجنة منهم إلى لقاء حدد مبدئياً غداً الثلثاء، للبحث في حصيلة المشاورات الجارية وما يمكن أن يستجد في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، والتحضير لعقد اجتماع أمني ـ عسكري واسع
يليه، ويضم إلى اعضاء اللجنة وفدين من قيادتي الجيش والأمن الداخلي، على حد تأكيد أحد أعضاء اللجنة.
وحول حجم مطالب الخاطفين بالإفراج عن سجناء إسلاميين وأسمائهم الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، قال أحد أعضاء اللجنة لـ”الجمهورية”: “من الأفضل الاحتفاظ بمضمون المفاوضات الجارية بسرية”.
ورفض التعليق على ما يجري تبادله من معلومات، لافتاً إلى “أن ما تبلغه لبنان سابقاً ما زال هو هو ولم يطرأ أي جديد”، ومشيراً إلى أن بعض ما ينشر لم يتبلغه لبنان الرسمي بعد. كذلك لم يشأ الحديث عن شروط مختلفة أو متناقضة للأطراف الخاطفة، وتحديداً ما بين مطالب جبهة “النصرة” و”داعش”، ولم يستبعد وجود تبادل أدوار.