أقر مجلس جامعة الدول العربية في الدورة الـ142 التي عقدها على المستوى الوزاري في مقر الجامعة في القاهرة، بند “التضامن مع لبنان ودعمه”، الذي أكد “ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الأصولية والتكفيرية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرضت لها بلدة عرسال وجوارها”. ودعا الى “الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على تعايش الأديان والحوار بينها وقبول الآخر”.
ورحب المجلس بما بادر إليه لبنان لجهة التوجه إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الإرهاب في العراق.
وفي ما يأتي نص بند “التضامن مع لبنان ودعمه”:
“1- تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. كما والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
2- الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وبالتزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701، والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الأصولية والتكفيرية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرضت لها بلدة عرسال وجوارها.
3- إدانة الأعمال والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية على اختلاف أنواعها ومنها تلك التي ضربت لبنان أخيرا في عدة مناطق من طرابلس إلى البقاع وبيروت وضاحيتها، كما استهدفت بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية اللبنانية مسقطة بنتيجتها الأبرياء من الشعب اللبناني ومهددة الأمن والاستقرار الوطني الداخلي والإقليمي.
4- توجيه التحية لصمود لبنان في مقاومته العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان تموز 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.
5- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، منها:
– الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس.
– الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته المائية والنفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية، وفقا للخرائط التي تم إيداعها إلى الأمم المتحدة.
– الحرب الالكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية.
– امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف العام 2006.
– التلوث البيئي الذي تسببت به إسرائيل جراء عدوان تموز 2006.
1- تأكيد المجلس على:
– اعتبار ما قامت به إسرائيل يشكل جرائم حرب يستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميلها المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها، وتحميلها أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين.
– ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على تعايش الأديان والحوار بينها وقبول الآخر، ودعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لاسيما في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، وقضية منع الاعتداء على الأقليات التي تتكون منها مجتمعات بعض الدول العربية وضرورة حمايتها ومنع ارتكاب أية جرائم بحقها والتي ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية.
– دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، خاصة في لبنان.
– دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
2- ترحيب المجلس:
– بالهبة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.
– بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيدا عن أي تسييس أو انتقام لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
-§بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية الوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.
– بما بادر إليه لبنان لجهة التوجه إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الإرهاب في العراق.
– بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه.
– بالجهود التي يقوم بها الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره وبكافة مقررات الحوار الوطني التي صدرت في مجلس النواب اللبناني وعن هيئة الحوار الوطني المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا”.