رأت كتلة “المستقبل” النيابية ان عزل لبنان عن لهيب النيران السورية يكون اولا بعدم الانجرار الى الفتنة والاعمال والمواقف التي تثير النفوس والنعرات.
ولفتت الى ان “ان استشهاد الجندي علي السيد ومن ثم عباس مدلج يجب ان يكون مدخلا لتعزيز الوحدة الوطنية وليس مناسبة للشحن والاثارة والتفريق بين اللبنانيين كما ان اللجوء الى اعمال الشغب وقطع الطرق من شأنه استجلاب ردود فعل واثارة الاخرين ولن يجني لبنان من هذه الاعمال الا الفوضى والخراب”.
واذ ادانت كتلة المستقبل الاعمال الاجرامية التي تنفذها المنظمات الارهابية الخاطفة للجنود، اعتبرت ان كل الشعب اللبناني مستهدفاً وشددت على الوحدة والتماسك هما الطريق الاسلم لمواجهة هذه الاخطار كما ان دعم الجيش اللبناني والقوى الشرعية اللبنانية الامنية والسياسية هي الطريق الاسلم للمواجهة والتصدي لهذه الاخطار.
ورأت الكتلة ان الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة لاطلاق سراح العسكريين المخطوفين يجب ان تنال الدعم والثقة من قبل كل الاطراف لكي تنال نصيبها في النجاح، اذ ان المعركة مع الارهاب طويلة وطويلة جدا وقد سبق للبنان ان انتصر على الارهاب وهو قادر على تكرار الانتصار نفسه بالتماسك الوطني والالتفاف حول المؤسسات الشرعية الامنية والسياسية.
وكررت الكتلة الدعوة للالتزام بانتخاب رئيس جديد للبلاد للانتهاء من حالة الشغور الرئاسي وفتح المجال امام اللبنانيين لاعادة تكوين السلطة وتجاوز حال الانقسام والارتباك والتراجع.
اذ ذكرت ان كتلة المستقبل التي تقدمت مع قوى 14 آذار بمبادرة تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية للخروج من المازق الراهن ابدت اسفها للردود والمواقف السلبية التي ظهرت على لسان بعض الشخصيات والقوى السياسية وبدل ان تتم مناقشة مبادرة قوى 14 آذار فيما يخص الانتخابات الرئاسية كونها تبحث عن نقاش للخروج من المأزق الراهن إذ بها تسخف مبادرة من يسعى إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وشدد على ان “ان هذا الاسلوب الاستعلائي لا يمكن القبول به، وهو ان دل على شيء فانه يدل على حجم التورم السياسي الذي اصاب تفكير هذه الاطراف، وهو يدل في الوقت عينه على عمق الازمة الرئاسية الراهنة التي سبق ان واجهها لبنان ويواجهها الان وهي تحديدا ازمة طموحات شخصية لا حدود لها ولا تتصل بمصالح اللبنانيين الوطنية او الاقتصادية او المعيشية”.
وتوقفت الكتلة امام استمرار التدهور المريع في خدمات التغذية بالتيار الكهربائي وفي خدمات المياه وسط غياب للحلول وتصاعد للخسائر التي تقارب الكارثة الوطنية.
وطالبت المسؤولين عن قطاع الطاقة من كهرباء ومياه بايجاد الحلول العملية من خلال تطبيق القانون 462 الصادر في العام 2001 وإلا تحمل المسؤولية امام اللبنانيين.