عشية اقفال باب الترشح للانتخابات النيابية منتصف ليل الثلثاء المقبل، ينبري النواب من كافة الكتل والاتجاهات السياسية الى استكمال ملفات ترشحهم تمهيدا لتقديمها قبل هذه المهلة، ذلك ان عدم الترشح يشكل اعلانا وإقرارا مسبقا بحتمية التمديد للمجلس والموافقة عليه. اضف الى ان مسار الامور في البلاد مشوش وغير معروف ما اذا كانت الامور قد تنزلق الى مكان لا يتوقعه احد، قد يكون عدم التئام المجلس النيابي للتمديد من ضمنه، ما يدفع بالنواب الى تقديم ترشيحاتهم تحسبا.
واعربت مصادر نيابية في قوى 14 اذار عن اعتقادها ان في حال سلكت الاوضاع هذا الاتجاه وسط استحالة اجراء الانتخابات فان البلاد تدخل في حال من الفراغ الشامل، لتمسك الحكومة وحدها زمام الامور في البلاد باعتبار ان النصوص الدستورية تشير الى ان الحكومة تصبح مستقيلة مع بداية ولاية المجلس النيابي وليس مع نهايتها وتحدد حالات الاستقالة حكما مع بداية ولاية رئاسة جمهورية جديدة، او مع بداية مجلس نيابي جديد او بوفاة رئيسها او استقالته او استقالة اكثر من ثلث اعضائها، ولا يلحظ الدستور حال الشغور في البرلمان، علما ان المجلس لا تطبق عليه نظرية استمرار المرفق العام لكونه وكالة مشروطة بمدة زمنية محددة. واوضحت ان كل نواب فريق 14 اذار يعدون ملفات ترشحهم لتقديمها قبل انتهاء المهلة، على ان تتقدم كل كتلة بترشيحاتها منفردة وليس دفعة واحدة.
الا ان اوساطا سياسية مطلعة اكدت لـ”المركزية” ان خطوة الترشيحات النيابية لا تعدو كونها تحسبية، ذلك ان التمديد واقع لا محال، وان عقدة ربط رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدم ترشحه قبل سفره عقد جلسة للتمديد بالتشريع سيجد منفذا له من بوابة “الضرورة والاستثناء” بعد التفاهم مع هيئة مكتب المجلس على ما يندرج تحت هذه الصفة، خصوصا في ظل استحالة اجراء انتخابات بنسبة تفوق المئة في المئة وغياب اي مخرج آخر لهذه الازمة. وتوقعت ان يتم التمديد على اساس اقتراح القانون الذي تقدم به النائب نقولا فتوش والقاضي بالتمديد حتى نهاية الولاية لا سيما في ضوء الظروف الراهنة وعدم وجود ضمانات امنية او سياسية لتحسن الاوضاع وتوافر ظروف اجراء الانتخابات النيابية بعد عام، اما اذا توافرت فيمكن انذاك للمجلس ان يعمد الى تقصير مدة الولاية والدعوة الى انتخابات.