تعليقاً على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، اعتبر وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود أن قرار مجلس الوزراء جاء متأخراً وخارج المهلة القانونية الإلزامية التي فرضها قانون الانتخاب النافذ رقم 25/2008.
وقال: “مع الاحترام الكامل لشخص رئيس وأعضاء الهيئة الذين أحسن مجلس الوزراء اختيارهم، ومع الترحيب، في المطلق، بأي إجراء من شأنه أن يُبعد شبح التمديد ويؤكّد على حق اللبنانيين واللبنانيات في ممارسة حقوقهم الانتخابية والمدنية والسياسية، إلاّ أن التأخّر الواضح في تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ينطوي فعليا على تداعيات قانونية عديدة تهدّد سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وشدد على ضرورة قيام هيئة مستقلة للانتخابات تكون دائمة غير ظرفية وتشمل صلاحياتها مختلف الانتخابات النيابية والمحلية، العامة والفرعية، وتكون مستقلة بالكامل عن السلطة التنفيذية، مجلس وزراء ووزارات وإدارات مختلفة، أسوة بما ذهبت إليه معظم الأنظمة الانتخابية عبر العالم.
وختم: “يبقى السؤال الأبرز حول جدّية القرار السياسي في اتجاه إجراء الانتخابات (المؤجّلة أصلا) في ظل حديث متكرّر عن تمديد ثان غير دستوري وفي ظل قرارات الحكومة المتتالية المتخذة خارج المهل، في شكل يدعو إلى الاستغراب، على الرغم من جدية الإجراءات المتخذة إدارياً ولوجستياً على مستوى وزارة الداخلية والبلديات”.