حذر وزير السياحة ميشال فرعون من “إدخال تنظيم “الدولة الإسلامية” في التجاذبات السياسية اللبنانية”، مؤكدا أن “الحكومة تمنح الأولوية لملف العسكريين المخطوفين إلا أنه ملف شائك ويجب منح الثقة لخلية العمل الوزارية بالإضافة الى الجيش اللبناني وعدم التشكيك في إدارتهما لهذا الملف وعدم التشكيك بها، لأن هذه القضية لا يمكن أن تحل في فترة قصيرة ويجب تأمين الحد الأدنى من الإجماع حول الحكومة في هذا المجال”.
ولفت فرعون في حديث إذاعي الى أن “معركة عرسال يمكن أن تشتعل من جديد في أي لحظة، من هنا ضرورة تحصين وضع الجيش اللبناني والالتفاف حوله ليكون حاضرا لأي مواجهة، وفي الوقت نفسه وقف التسريبات الإعلامية غير الدقيقة بسبب خطورة المرحلة التي تتطلب تعاونا بين جميع اللبنانيين وتجاوز خلافاتهم السياسية الضيقة لمواجهة الخطر الآتي من الخارج”.
وفي ملف الرئاسة، رأى أن “من حق أي ماروني يتمتع بمميزات ومواصفات رئاسية، وخصوصا العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع أن يترشح الى رئاسة الجمهورية، إلا أن مرور أشهر على الفراغ الرئاسي يستوجب البحث عن مرشح تسوية، وقد كان جعجع منفتحا منذ البداية على الحلول خصوصا أنه طرح برنامجا تبناه فريق “14 آذار” ويمكن اعتماده من قبل مرشح آخر، في حين يستمر عون في تعطيل جلسات الانتخاب، على الرغم من أن هذا التعطيل يؤثر على الاستقرار الداخلي ويزيد من شلل المؤسسات”.
ودعا الى “النزول الى مجلس النواب ولتنتخب كل كتلة المرشح الذي تراه مناسبا وفق اللعبة الديموقراطية المعتمدة في الدول المتقدمة”، لافتا إلى انه “يمكن الذهاب الى تحرك شعبي للضغط على السياسيين لأنه لا يجوز البقاء من دون رئيس، الأمر الذي ينعكس سلبا على أكثر من قطاع وخصوصا على المسيحيين الذين يحتاجون الى تحصين الصف من اجل جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين نظرا للتحديات والمخاطر والتهديدات بالفتنة وعندما نكون موحدين تخف هذه المخاطر”.
ولفت الى “ضرورة العودة الى بحث الاستراتيجية الدفاعية فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتركيز على تسليح الجيش”، منوها بما قام به الرئيس ميشال سليمان على هذا الصعيد، ومشيرا الى أن “مسألة اللاجئين السوريين تحتاج الى حلول جذرية أيضا، خصوصا أن الحدود مع سوريا سائبة وهو أمر لا يجوز أن يستمر كما هو عليه بالرغم من ان التركة من الحكومة السابقة كانت ثقيلة على صعيد ملف النازحين، الأمر الذي أوصلنا الى ما نحن عليه. يجب ان نبدأ بتطبيق القرارات في هذا الشأن وهناك عمل حثيث في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في هذا المجال”.