أشارت أوساط نيابية بارزة لـ”المستقبل”، إلى أنّ الأجواء السائدة لا توحي بأنّ هناك انتخابات نيابية ستحصل، لا سيما في ضوء المزايدات القائمة، ومن غير الواضح بعد إذا كان سيحصل تمديد للمجلس النيابي في آخر لحظة، أي قبل 16 تشرين الأول المقبل، أو إذا كانت ستحصل انتخابات مفاجئة، وذلك كله قد يكون ممكناً.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك خيارات متاحة ويمكن أن تحصل، وهي: التمديد للمجلس قبل 20 تشرين الأول، أو حصول انتخابات نيابية في آخر فرصة إذا فشل التمديد، أو عدم حصول انتخابات وعدم حصول تمديد. وفي إطار التوجّه الثالث الذي قد يحصل نتيجة استمرار المزايدات، فإنّ هناك تفسيرات قانونية أبرزها اثنان: استمرار مجلس النواب كمرفق عام، أو اعتباره في حالة سقوط، ويستمر مكتب المجلس لحين إجراء الانتخابات النيابية. لكن معظم الخبراء الدستوريين يعتبرون أنّ مجلس النواب ليس مرفقاً عاماً، ولا يجوز اعتباره كذلك، إنّما هو هيئة منتخبة، وهو لا يستمر في تصريف أعمال لأنّه ليس كحكومة تستطيع تصريف الأعمال، وهيئة مكتب المجلس ليس لها صلاحية إلا إدارة شؤون المجلس فقط.
ولاحظت الأوساط أنّ تسهيل الاستحقاقات في لبنان بات مرتبطاً بالوضع السوري أكثر مما هو مرتبط بالموضوع العراقي. إذ إنّه من مصلحة إيران وحلفائها في لبنان إبقاء الاستحقاقات اللبنانية ورقة في يدهما في إطار اللعبة في المنطقة والتوازنات الاستراتيجية. والعرقلة تأتي في إطار استعمال ملفات لبنان الداخلية ورقة ضغط لإشراك إيران وسوريا في التحالف الدولي الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي فإنّ الموضوع تخطّى مسألة إنشاء المؤتمر التأسيسي الذي تحدّث عنه «حزب الله» سابقاً.