“اللواء”: نواب “التيار” يتحدثون عن صفقة للتمديد وبري لن يدعو إلى جلسة قبل إكتمال الصورة كلياً

كشفت مصادر نيابية مطلعة في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “اللواء” ما إعتبرته صفقة التمديد للمجلس النيابي على الشكل التالي:

 يعقد المجلس جلستين تشريعتين، الأولى الأربعاء المقبل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب واليوروبوند علماً انه سيكون على جدول أعمال الجلسة موضوع قوننة رواتب موظفي القطاع العام، تعديل المهل في قانون الانتخاب، حتى لا يتمكن أحد من الطعن بقانون التمديد بعد صدوره واقتراح قانون التمديد.

وبعد اقرار السلسلة وصدور اليورو بوند يعلق الرئيس نبيه بري الجلسة من دون ان يقفل المحضر وتبقى مفتوحة، على ان تعقد جلسة ثانية بعد اسبوع فيقر تعديل المهل والتمديد للمجلس والمشاريع الاخرى المطروحة.

ورأت المصادر ان النصاب لمثل هذه الجلسة بدا مكتملاً من نواب 14 آذار وكتلة بري وكتلة حزب الله واللقاء الديمقراطي، متوقعة ان يصوت تكتل الاصلاح والتغيير مع كتلتي الكتائب و”القوات” ضد التمديد.

غير ان عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب احمد فتفت نفى وجود صفقة في موضوع تشريع الضرورة، مشيراً الى ان الكتلة وافقت على التشريع منذ مدة في حين ان الرئيس بري كان يعتبر ان تشريع الضرورة هو هرطقة، لكنه عاد وقبل به، في حين اوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” جورج عدوان أن عودة “القوات” الى القبول بالجلسة التشريعية جاء بعدما تبين أن لا أمل بانتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور.

ولفت فتفت الى أنه مقتنع شخصياً بأن الرئيس بري أكثر من يريد التمديد وله مصلحة فيه، لكنه يحاول أن يجعل غيره يدفع الثمن الذي يريده هو، مكرراً ما سبق أن أعلنه من أن بري “يريد العصفور وخيطه والقفص والبرغل أيضاً”.

وفي السياق عينه، أوضحت اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو الى جلسة عامة لإقرار السلسلة وغيرها من المواضيع قبل أن تتبلور الصورة كلياً حول هذا الأمر، كاشفة أن الاتفاق بين الكتل النيابية بهذا الشأن لم يكتمل بعد، وبالتالي فإن الكلام عن عقد جلسة قريبة للمجلس غير دقيق وهو رهن الاتصالات والمشاورات الأسبوع المقبل.

لكن مصدراً نيابياً في كتلة “المستقبل” نفى تأخير الاتصالات الى الأسبوع المقبل، مشيراً الى أن التفاهم على عقد الجلسة قائم، وأن لقاء الرئيسين بري- السنيورة لن يتأخر الى الأسبوع المقبل.