أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الرئيس تمام سلام والوزراء الأعضاء في خلية الأزمة الوزارية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ماضون في جهودهم من أجل إطلاق العسكريين، معلناً تأييده لأي أمر يساهم في إعادة هؤلاء العسكريين لأن خلاصهم يُشكّل خلاصاً للوطن.
ودعا درباس في حديث إلى صحيفة “اللواء” إلى عدم اتهام الحكومة بالتقاعس، قائلاً: بالنسبة لي مفاوضات ومقايضات أو اي أمر آخر انا أؤيده وأؤيد ما يتم الاتفاق بشأنه، اما ان نجعل من هذا الموضوع ساحة للتجاذب لتخريب البلاد فنكون ننفذ ما يريده تنظيم “داعش” الذي يسعى الى ذلك، فهذا التنظيم لا يمكن له ان يدخل الا اذا انقسمنا في ما بيننا.
ولاحظ درباس ان الخاطفين يوجهون العسكريين المحتجزين لديهم لقول ما يريدونه، مشيراً الى ان ما هو اخطر هو ذلك الذي يتصل بمطالب الاهالي، اذ ان هناك متراسين يتحدثان باسم المخطوفين وقد ظهر ذلك في الاعلان عن المطالب، وبدا ان هناك من الاهالي من يؤيد المفاوضات وتسليم الموقوفين، في حين ان قسماً منهم يطالب باعطاء الامر لضرب عرسال، والكل يتهم الحكومة في حين انها تسعى جاهدة لانقاذ العسكريين.
وأضاف: انها لحظة لاتخاذ موقف موحد يقضي بدعم الحكومة والجيش وسائر القوى المسلحة، وما يجعلنا شعباً من النازحين هو سقوط رأس الدولة، الامر الذي يستدعي عوناً لرعاية شؤون اللاجئين.