انطلقت في تونس أمس، حملة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 26 تشرين الأول، التي سينبثق منها أول برلمان وحكومة منتخبَين في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني الماضي، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعداً، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية لـ 22 يوماً، ويُنتظر أن يكون يومها الأول هادئاً لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).
وأولى المترشّحون أهميّة كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضاً لمكافحة “الإرهاب”.