علمت “النهار” ان اتصالات جرت الاثنين بعيدا من الاعلام على ان تستكمل الثلثاء، في شأن سبل تعامل الجهات الرسمية مع موضوع قطع الطرق تمهيدا لاتخاذ الموقف منها، خصوصا ان خاطفي العسكريين في “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” هم من يقود عملية الضغط على الاهالي ليواصلوا قطع الطرق ويمدوه نحو مناطق جديدة مما ينذر بمضاعفات واسعة.
وكشفت مصادر وزارية أن ما يقال عن مطالب للخاطفين لا أساس له بل العكس ليس للخاطفين مطالب يمكن النظر فيها بصفة نهائية وهذا ما يعطل امكانات التفاوض التي يتولاها حاليا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، فيما تبدو الوساطة القطرية في طور المراوحة. وهذا ما كشفته البلبلة الاخيرة عندما جرى الحديث عن اطلاق الخاطفين السبت الماضي احد الجنود المخطوفين ولم يتم ذلك في اليوم التالي أي الاحد الماضي كما قيل. وعلى هذا الاساس تجددت الاتصالات مع قطر لتعزز وساطتها وسط معطيات غير مطمئنة الى النتائج التي تحققت حتى الآن.
الى ذلك، وفيما قال قيادي في “النصرة” لوكالة أنباء “الأناضول” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم “اشترط إفراجنا عن 3 عسكريين رهائن لدينا ليسمح بإدخال أحد مقاتلينا إلى عرسال لتلقّي العلاج فرفضنا”، أكدت مصادر أمنية لـ”المستقبل” أنّ “النصرة” هي التي طلبت إسعاف أحد قيادييها المصابين للعلاج في المستشفى الميداني داخل عرسال، فردّ اللواء عباس ابراهيم على هذا الطلب بعرضه مقايضة تقضي بقبول هذا الطلب في مقابل الإفراج عن ثلاثة عسكريين أسرى، غير أنّ الجبهة رفضت هذه المقايضة. ورداً على سؤال، شددت المصادر الأمنية على كون هذا الموضوع “غير متصل بسياق المفاوضات الحاصلة لتحرير العسكريين، وإنما حصل بشكل عرضي على هامش هذه المفاوضات ولا تأثير له على مجرياتها”.
كما أكّدَت مصادر معنية لــ”الجمهورية” أنّ ابراهيم هو مَن وضع هذا الشرط عندما طلبَ المسلحون نقلَ أحد قيادييهم الملقّب بـ»أبو مصغب» الى إحدى مستشفيات عرسال، في إشارة الى بداية استغلال بعض نقاط القوّة التي عزّزتها الإجراءات التي تقوم بها وحدات الجيش في الفصل ما بين عرسال البلدة وجرودها حيث يتمركز المسلحون.
وقالت مصادر مواكبة للمفاوضات إن الوسيط القطريّ غادر بيروت لأنه لم يحصل على رد من الحكومة اللبنانيّة على مطالب الخاطفين.
وقالت المصادر إنّ المفاوضات التي انطلقت في شأن العسكريين المخطوفين على مستوى المبادرة القطرية مستمرّة وفق الشروط والمعايير التي رسمت مسارها من قبل، وهي ما زالت قائمة على الأسُس نفسها، وليست مرتبطة بمكان وجود الوسيط القطري، سواءٌ بقي في المنطقة أو انتقل إلى أيّ مكان آخر.