اكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان ثمة أولويات ملحة تسبق سلسلة الرتب والرواتب، “وتتعلق باعادة العسكريين المخطوفين وانتخاب رئيس للجمهورية وحماية لبنان”.
وقال لـArab Economic News ان اعادة السلسلة الى اللجان المشتركة لم يزعج أحد، معتبرا ان هيئة التنسيق النقابية التي تهدد بالشارع تدرك اكثر من سواها واقع الحال الاقتصادية في لبنان. وفنّد الفرضيات التي استندت اليها الهيئة في البناء على السلسلة، وهي: الاستقرار الامني والسياسي “وهما غير متوافران، بل يتجهان الى منحى انحداري لا يبشّر بالخير”، والاصلاح الاداري “وقد اقتصر على ساعات العمل دون المحاسبة على قاعدة الثواب والعقاب وخفض عدد الموظفين الذي هو الاهم لخفض الكلفة”، ومراقبة مجلس النواب “وهي المهمة التي لم يضطلع بها لا مسبقا ولا لاحقا”، واخيرا مواءمة الايرادات بالنفقات “وهذه غير متوافرة، لان السلسلة تبدأ بعجز نحو 400 مليار ليرة، وهو رقم مرشح للارتفاع لان الموارد مربوطة بالنمو. فاي انتكاسة ستفضي الى تكبير فجوة العجز”.
وأوضح ان الهيئات الاقتصادية ليست بالمطلق ضد السلسلة، “لكن الشروط التي يفترض ان تظللها غير متوافرة منذ اليوم”. ولفت الى ان الهيئات كانت محقة حين طالبت بفصل السلاسل عن بعضها البعض، وخصوصا في ظل 3 اشكاليات تتناول الآتي: الخصوصية التي تتمتع بها الاسلاك العسكرية “ونستغرب كيف أُغفلت على مدى 3 سنوات”، والاختلاف ما بين التعليم الخاص والعام، “وقد نصحنا اساتذة التعليم العام بفصل مطالبهم عن الخاص، حيث المحاسبة هي التي تقرر مصير الاستاذ وفقا لانتاجيته خلافا لما يطبق في العام”، والفوارق ما بين التعليم الثانوي والابتدائي.
ورأى ان هذا الواقع يفرض عودة تفكيك السلسلة واعادتها الى الحكومة وليس الى اللجان من اجل مزيد من الدرس في ظل الواقع الاقتصادي للبلد.