تؤكد مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع البطريرك الماروني ملر بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري انه لم يكن يهدف الى توفير غطاء للتمديد الثاني للبرلمان، طالما انهما يشددان ومنذ فترة طويلة على أن لا همّ لديهما حالياً سوى تهيئة الظروف لانتخاب رئيس لقطع الطريق على إسقاط لبنان أو سقوطه في المجهول.
وتلفت المصادر نفسها لصحيفة “الحياة” الى ان الراعي لم يترك مناسبة إلا شدد فيها على وجوب انتخاب الرئيس قبل أي عمل آخر، معتبراً ان إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية خطوة تفتقر الى الشرعية وتؤكد ان مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الأخير تبنى موقفه من دون أي تردد.
وتضيف ان مجرد موافقة الراعي على إعطاء الأولوية للانتخابات النيابية على أي استحقاق آخر بحجم انتخاب الرئيس، يعني انه مع تهميش دور الموارنة ومن خلالهم المسيحيين في الحياة السياسية وصولاً الى إخراجهم من قواعد اللعبة الداخلية.
وتؤكد ان لإصرار الراعي على تجديد موقفه من روما أكثر من معنى سياسي وروحي، لا سيما انه ذهب بعيداً في تصعيد موقفه بقوله في عظة الأحد الماضي إن الإخفاق في انتخاب رئيس هو وصمة عار في جبين نواب الأمة الذين يتوجب عليهم القيام بواجبهم التشريعي الذي ينتظم بوجود رئيس للجمهورية.
وتسأل المصادر كيف يمكن حماية المسيحيين في الشرق عموماً وفي لبنان خصوصاً في وقت يتعذر فيه انتخاب الرئيس، وتقول ان الدعوات الى حمايتهم لن تصرف في مكان ما لم تقترن بإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وتعتبر المصادر ان توافق الراعي والحريري على اعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس لا يأتي في سياق التفاهم على صفقة ثنائية بينهما، بمقدار ما انهما يريان ان تعذر انتخابه سيخل بانتظام الحياة السياسية من خلال المؤسسات الدستورية.
وتتابع المصادر ان موقف الحريري لجهة إعطائه الأولوية لانتخاب الرئيس ليس مستجداً وكان سبق له ان شدد على وجوب انتخابه، وأكد ان “المستقبل”، مع انه قدم مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية، سيبادر الى سحب مرشحيه ومقاطعة هذه الانتخابات ما لم يسبقها انتخاب الرئيس أولاً.
وتؤكد المصادر عينها ان من يدير ظهره لانتخاب الرئيس ويدعو في الوقت نفسه الى اجراء الانتخابات النيابية يريد ان يغامر بالتركيبة السياسية للبلد، وهو يعرف أن انتظام عمل المؤسسات الدستورية لن يكون في الهروب الى الأمام من الاستحقاق الرئاسي، سواء من خلال المزايدة الشعبوية أو عبر وضعه سيناريو غير قابل للتطبيق ينطلق من ان الانتخابات النيابية ستمهد الطريق أمام انتخاب الرئيس.
وتستغرب المصادر ما أشيع عن ان الراعي والحريري بحثا في لائحة تتضمن أسماء عدد من المرشحين للرئاسة الأولى، وتؤكد ان من سرب مثل هذه الإشاعات يريد التشويش على الأجواء التي سادت اجتماعهما. وتعزو استبعاد بحثهما في الأسماء الى ان ملف الرئاسة لا يزال في المربع الأول طالما ان رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون لا يزال يقول “أنا أو لا أحد”.
وتضيف المصادر الوزارية ان الانتقال الى المربع الثاني الذي يمكن ان يفتح الباب أمام البحث في اسم توافقي لرئاسة الجمهورية لا يزال متعذراً، طالما ان “قوى 8 آذار” تصر على ترشح عون، وهذا ما أظهرته مواقفها الأخيرة الرافضة المبادرة التي أطلقها رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة بإسم “قوى 14 آذار” وتبدي فيها استعدادها للبحث عن مرشح توافقي.
وترى ان اللقاء الأخير بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لم يحمل أي جديد، وكان بمثابة جولة أفق تخللها عرض لوجهات النظر في كل القضايا المطروحة، اضافة الى الوضع في المنطقة.
لكن المصادر تعتبر أيضاً أن الراعي والحريري تلاقيا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من دون أن يلتقيا. وتقول انهم بدأوا يقرأون في كتاب واحد، وأن الأخير لم يترك مناسبة إلا أكد فيها انه يؤيد انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية ويرفض اجراء النيابية في حال قاطعها مكون أساسي في البلد ورفض الترشح لخوضها في موعدها المحدد.
وتضيف ان مواقف بري بالتناغم مع موقفي الراعي والحريري، ستساعد في تعبيد الطريق أمام التمديد الثاني للبرلمان في جلسة تشريعية تعقد فور انتخاب أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، خصوصاً لجهة ازالة الألغام السياسية التي تعترض التمديد أو التخفيف في مطلق الأحوال من الحشد النيابي المعترض عليه.
وفي هذا السياق، تتعامل المصادر مع موقف الراعي من الانتخابات النيابية على انه لا يشكل ذريعة لبعض الكتل لتعيد النظر في موقفها المؤيد إجراء الانتخابات في موعدها فحسب، بمقدار ما يوفر الغطاء الذي يتيح لها اعادة النظر في موقفها في اتجاه تبني موقف بكركي.