قدمت الحكومة التركية للبرلمان الاربعاء، مشروع قانون يمنح قوات الامن مزيداً من الصلاحيات بعد مقتل العشرات في موجة جديدة من الاحتجاجات الكردية، فيما إتهمت المعارضة السلطات بخلق “دولة بوليسية”.
وقدم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي مشروع قانون “إصلاح الامن القومي” الى لجنة العدل في البرلمان، بحسب ما أفاد مصدر برلماني لوكالة “فرانس برس”.
وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج هذا الاسبوع إن القانون الجديد “سيمنح مزيداً من الصلاحيات للشرطة” في مواجهة “العنف المنتشر” كما سيمنحه “مزيداً من الحرية لاستخدام أدوات وإجراءات جديدة”.
وقتل 34 شخصاً على الاقل وأصيب 360 آخرين من بينهم رجال شرطة، في وقت سابق الشهر الحالي عندما خرج الاكراد في تظاهرات احتجاجاً على عدم تقديم تركيا الدعم للمقاتلين في بلدة عين العرب (كوباني) السورية الكردية التي تتعرض لهجوم من تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وإعتقل أكثر من ألف شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي الحقت اضراراً بمئات المباني العامة.
كما يدعو مشروع القانون الى تشديد العقوبات بحق من يلحقون اضراراً بالمباني العامة ويرتدون أقنعة لاخفاء هوياتهم، بحسب وسائل الاعلام التركية.
وحذر رئيس الوزراء احمد داود اوغلو الثلثاء، المحتجين من تحطيم صهاريج خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة لتفريق المتظاهرين. وقال “سنشتري خمسة او 10 صهاريج مقابل كل صهريج يتم اتلافه”. وإنتقد اعضاء البرلمان المعارضين الاجراءات الجديدة وقالوا انها ستحول تركيا الى دولة بوليسية.