صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: “عطفا على ما أثاره البعض في الايام الاخيرة حول وجود مشروبات كحولية في الاسواق تتوافر فيها مادة منبهة – الكافيين والتورين – مخالفة بذلك قرار وزيري الاقتصاد والتجارة والصحة العامة رقم 1/1/أ ت القاضي بمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول.
يهم وزارة الاقتصاد والتجارة التوضيح للرأي العام أنها اعتبارا من بدء تطبيق القرار المذكور اعلاه بدءا من 1 حزيران 2014، عمدت مديرية حماية المستهلك الى اخذ عينات من المشروبات الكحولية من أكثر الماركات تداولا في الاسواق اللبنانية، وأجريت التحاليل اللازمة عليها في مختبر معتمد رسميا، واظهرت النتائج خلو هذه المشروبات من مادتي الكافيين والتورين المنبهتين، وهي مماثلة لنتائج العينات التي قامت وزارة الصحة بأخذها وتحليلها وأرسلت صورا عنها الى وزارة الاقتصاد والتجارة.
إن وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر الجولات التفتيشية لمراقبي مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية في المحافظات، قامت وتقوم بتنفيذ المهمات المنوطة بها وبوزارة الصحة العامة لجهة تطبيق حيثيات القرار المذكور اعلاه عبر حجز اي كمية من المشروبات المخالفة لمضمون هذا القرار بحال وجودها في الاسواق.
ولا بد من الاشارة، في هذا الاطار، الى ان عبوتي مشروب الطاقة الممزوج بالكحول والتي قام بتسليمهما معالي وزير الصحة العامة الى وزير الاقتصاد والتجارة تنتهي صلاحيتهما بعد حوالى اربعين يوما، وهما من البقايا النادر وجودها في الاسواق والتي يقوم مراقبو مديرية حماية المستهلك بضبطها.
ان وزارة الاقتصاد والتجارة تذكر بأن قانون حماية المستهلك رقم 659 /2005 قد نص في المادة 71 منه على ما يلي:
يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية المكلفون خطيا وفقا للاصول مراقبة تطبيق احكام هذا القانون .
كما يراقب تطبيق احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه:
– عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا.
– وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك.
وبالتالي يمكن لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يكلفون خطيا مراقبة مدى التقيد بأحكام القرار الصادر عن وزيري الصحة العامة والاقتصاد والتجارة والمتعلق بمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول أسوة بمراقبي مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يقومون عبر الجولات اليومية للمراقبة بهذه المهام.
لذلك، فإن ما يثيره البعض في وسائل الاعلام لا يدخل إلا في اطار المزايدات الاعلامية التي تثير القلق والبلبلة لدى المواطن والمستهلك، في وقت نحن بحاجة الى التكاتف والتعاون لدرء الاخطار المحدقة بالوطن والمواطن على كل الصعد”.