اعلن النائب ياسين جابر لـ”لبنان الحر” ضمن برنامج “بين السطور”، ان “هناك ثمة معطى داخلي لانتخاب رئيس للجمهورية، اضافة الى معطيات وتعقيدات خارجية مضيفا انه اذا لم يحدث خرق بين المستقبل والتيار الوطني الحر لن يكون هناك تقدم في موضوع الرئاسة اذ كان يمكن للموضوع الرئاسي ان يكون اسهل لولا التشرذم المسيحي الحاصل والصراعات القائمة التي اضعفت الرئاسة فعلى القطبين المسيحيين المختلفين الاتفاق على مرشح توافقي كي تتحلحل الامور”.
ورأى “اننا بحاجة الى استعادة نوع من الحوار فمن جهتنا نحن نشارك في الجلسات، فرئاسة الجمهورية محورية في حياتنا الدستورية ومن المهم جدا ان يكون للبنان رئيسا لكي يتهيا للتحديات التي تواجهه معتبرا ان التجرؤ على الدولة والمشاركة بتهشيمها لا يفيد وقال من واجبنا ان نقوي مؤسسات الدولة مشددا على ان الوقت غير ملائم للزكزكة السياسية والقاء التهم على الدولة بل يجب ان نمد اليد لبعضنا البعض لنرى كيف يمكن ان نتقدم بالبلد”.
وردا على سؤال حول انتخاب البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رئيسا، راى ان “البطريرك في موقعه اهم من موقع الرئاسة ويجب ان تكون لديه القدرة على ان يجمع الكل عنده وان يجد حلا لانتخابات الرئاسة”.
وعن جولات النائب وليد جنبلاط، قال جابر: “جولاته وهي طبعا مشكورة تتضمن مواضيع اكبر من الرئاسة كموضوع الارهاب ووحدة الصف والتهديدات الكبيرة وعلينا جميعا استشعار هذا الخطر”.
وعن التمديد للمجلس النيابي، راى ان “هناك ثلاثة خيارات الانتخابات ام التمديد ام الفراغ مشيرا الى ان هيئة الاشراف على الانتخابات لم تشكل وبالتالي الانتخابات غير دستورية كما ان اعلان المستقبل عدم مشاركته زاد الطين بلة اضاف من الممكن اقتراح تعديل المهل واجراء انتخابات اذا سمحت الظروف الامنية”.
وعن معركة عرسال، راى “ان “حزب الله” تفادى التدخل في موضوع عرسال كي لا يثير حساسيات طائفية وطلب من الجيش حسم المسالة ودعا جابر الى تامين الدعم المطلق للجيش اللبناني الذي عليه ان يفتح باب التطوع ويستدعي الاحتياط فالحرب على الارهاب ليست حربا على منظمة بل على فكرة وعقيدة “.
اضاف جابر: “امل وحزب الله يشكلان معظم الطائفة الشيعية والتنسيق بينهما قائم لان الظرف يقتضي وحدة الموقف”.
من جهة ثانية قال: “اشعر بالاحباط عندما نعمل لجلسات وجلسات ونقرر القوانين ولا تنفذ في مجلس الوزراء واضاف شكلنا لجنة لمتابعة القوانين وسنفعل الموضوع لدق الجرس لاننا لن نرضى باستمرار الوضع على ما هو عليه فعلى سبيل المثال تم اقرار السماح للقطاع الخاص بانشاء محطات توليد وحتى الساعة لم يتم وضع دفتر شروط من قبل الوزارة”.