توضيحا لما ورد حول المناقصة التي تجري في وزارة الداخلية والبلديات حول توريد رخص السوق ولوحات السيارات، أفادت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بما يلي:
“1- فيما يتعلق بتحديد موعد لتسليم العروض قبل 31/10/2014 دون إحترام المهل اللازمة وإجراءات النشر والإبلاغ للشركات المعنية واخرى علمت قبل إجراء المناقصة:
إن تحديد كيفية إجراء المناقصات العمومية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قد أشار لها النظام المالي لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات من خلال المواد 80 لغاية المادة 90 وتحديدا المادة 81 التي نصت على ما يلي:
“توضع الصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الإدارة. ويمكن إعتماد دفاتر الشروط العامة المعمول بها في إدارات الدولة أو إعتماد بعض من أحكامها”.
كما نصت المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/10/1963 على ما يلي:
“يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الأقل.
ويمكن تخفيض المدة إلى خمسة ايام على الأقل عند إعادة المناقصة، أو عند الضرورة، شرط أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة”.
وعليه تم الإعلان عن مناقصة عمومية لتلزيم رخص سوق ورخص سير المركبات ولوحات تسجيل السيارات والآمنة ومكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات من خلال كتابنا الموجه إلى الجريدة الرسمية تحت الرقم 20277/3/2 تاريخ 9/10/2014 ووزارة الإعلام بموجب كتابنا رقم 22077/3/1 تاريخ 9/10/2014 لأجل الإعلان عن التلزيم في الجريدة الرسمية وفي 3 صحف محلية وفقا لأحكام المادة 128 من من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/10/1963 المذكورة أعلاه،
وعليه تم الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية من خلال عددها الصادر نهار الخميس عدد 43 صفحة 7011 و 7012 تاريخ 16/10/2014 كما تم الإعلان عن المناقصة في كل من جريدة السفير والنهار والأنوار بتاريخ 16/10/2014 وفقا للأصول.
كما تجدر الإشارة أنه لغاية تاريخه فقد تقدم أربع شركات لشراء دفتر الشروط بعد الإطلاع عليه،
كما أن دفتر الشروط قد أشار في المادة 3-9 منه على التالي:
“من أجل إعطاء العارضين الوقت المعقول لأخذ الملحق في الإعتبار عند إعدادهم لعروضهم قد تقوم الإدارة بتأجيل تاريخ تقديم العروض حسب الضرورة ووفقا للمادة السادسة عشرة أدناه وسيتم التبليغ عن هذا الملحق عبر الإعلان وفقا للأصول”.
2- الحصول على المواصفات الفنية قبل مدة من الإعلان عنها.
إن تحضير إجراء مناقصة عمومية لتلزيم رخص سوق ورخص سير المركبات ولوحات تسجيل السيارات والآمنة ومكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات قد مر بعدة مراحل وأن بداية طرح الموضوع يعود إلى فترة تزيد عن ستة أشهر من أعمال تحضير دفاتر الشروط وتعديلها قبل أن يتم التصديق على دفتر شروط نهائي بموجب المحضر رقم 21/2014 تاريخ 22/8/2014 والمصادق عليه من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب العدد رقم 13445 تاريخ 30/8/2014 والمراحل التي مرت بها قبل إعداد دفتر الشروط بشكل نهائي هي التالي:
“بتاريخ 8/3/2013، تم الإعلان عن دفتر شروط من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتلزيم أعمال تقديم وتركيب لوحات تسجيل المركبات والآليات العالية الأمان تطبيقا لأحكام الفقرتين 1 و 5 من المادة 145 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، وإنسجاما مع معايير الأمان الدولية المتعلقة بالسير والآليات والمركبات”.
“بتاريخ 17/2/2014 قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على دفتر شروط لإجراء المناقصة العمومية لتلزيم كتابة برنامج جديد وصيانته ومراقبة الاعمال واستكمال بعض الاعمال المتعلقة بمكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات بموجب محضر مجلس الإدارة رقم 4/2014 تاريخ 17/2/2014”.
“بتاريخ 8/7/2014 قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة والمصادقة على دفتر شروط لتلزيم مشروع نظام متكامل لإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية ولاصقات إلكترونية بموجب محضر مجلس إدارة رقم 17/2014.
وحيث ان لوحات التسجيل الآمنة تشكل جزءا متمما لمشروع “رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية”، كما أن وضع نظام جديد لأعمال مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات تدخل في صلب أعمال إصدار رخص سوق ورخص سير وتعميم تقنية التعرف البيومتري والمستندات الذكية في مهماتها، تحسينا لخدماتها وتعزيزا لأمن السائقين والسير.
وإستنادا إلى كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 858/ص.م. تاريخ 11/8/2014 والمتضمن ما يلي:
1. إعداد دفتر شروط جديد لمناقصة واحدة تتضمن ربط مشروع إصدار رخص السوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج “مكننة تسجيل السيارات والآليات”، لأسباب تقنية وامنية وإدارية، منها ربط الأنظمة المعلوماتية بشكل سريع وفعال بما يؤمن آلية إدارية وتقنية موثوقة لإنتاج لوحات التسجيل، كما يسمح هذا الربط من إدارة مخزون اللوحات ومتابعة عمليات طباعتها وضبط المخالفات ومنع التزوير.
2. إقتراح قيمة رسم “تقديم وتنفيذ لوحتي التسجيل وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
3. تحديد الكلفة التقديرية للمشروع.
وعليه،
قرر أعضاء مجلس الإدارة في حينه بموجب محضر مجلس الإدارة رقم 21/2014 تاريخ 22/8/2014 والمصادق عليه من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب العدد رقم 13445 تاريخ 30/8/2014 بالإجماع الموافقة والمصادقة على دفتر الشروط الخاص لإجراء مناقصة عمومية لتلزيم مشروع نظام متكامل لإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج “مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات”.
كما أن الهيئة تشدد على أن أنها كانت ولا زالت شديدة الحرص على عدم تسريب أي معلومة تتعلق بدفتر الشروط أو أي موضوع يتعلق بعملها الإداري لأي جهة كان، أما فيما يتعلق بالقول ان هناك جهات قد علمت بالمناقصة قبل الإعلان عنها، فتجدر الإشارة إلى ان هناك العديد من وسائل الإعلام قد تناولت موضوع إصدار رخص سوق ورخص سير ممغنطة لا سيما في أخبارها المحلية منذ قرابة الشهرين.
3- في ما يتعلق بشأن تحديد سعر دفتر الشروط بـ 10.000 دولار أميركي.
وحيث أن التلزيم يعود لإطلاق مناقصة عمومية لمشروع نظام متكامل لإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج “مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات” هو مشروع متكامل من عدة أجزاء أساسية، وبالتالي فإن تحديد قيمة شراء دفتر شروط من قبل مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بقيمة 10.000 دولار أميركي أو ما يعادلها هو سعر متوازن وعادل جدا نظرا لضخامة وحجم مشروع التلزيم، مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية والبلديات في العام 2012 قد حددت سعر دفتر الشروط عند إعلانها بتاريخ 8/3/2013 إجراء مناقصة تلزيم لوحات التسجيل عالية الأمان فقط دون إصدار رخص سوق وسير ومكننة بقيمة 10.000 دولار أميركي.
4- دراسة الجدوى وتحديد مساهمة للهيئة بقيمة الـ 37.675.000.000 ل.ل.
لم تتضمن دراسة الجدوى المعدة من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمقدمة إلى وزارة الداخلية والبلديات تحديد كلفة المشروع بل هي قامت بدراسة تتضمن الإيرادات المرتقبة للمشروع بفعل زيادة قيمة الرسوم المحصلة لصالح وزارة المالية، كما خلصت دراسة الجدوى المرفقة بمحضر مجلس الإدارة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات رقم 21/2014 تاريخ 22/8/2014 إلى التالي:
“حصول الهيئة على وفر أو نتيجة إيجابية أكيدة تعود للفارق بين قيمة المساهمة المقترحة لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وقيمة الإلتزام (غير المحددة قيمته إلى حين فض العروض) وهو السعر الأدنى المقدم من قبل العارضين في المناقصة العمومية الذي يجري الإعداد لها ويعتبر الفارق من الأموال العمومية التي تعود لحساب الهيئة”، وبالتالي فإن أي كلام عن تحديد نفقات المشروع المرتقبة بقيمة 37.675.000.000 ل.ل. هو في غير محله”.