لاحظ عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري أن التطرف لا لون ولا طائفة ولا مذهب ولا منطقة له، مؤكدا أن “توقف اطلاق النار في طرابلس أمر جيد”.
وقال حوري، في حديث الى محطة الـ”MTV”: “نحن كقوى 14 آذار عموما وتيار المستقبل خصوصا والرئيس سعد الحريري اخذنا سلسلة من المواقف المتقدمة والواضحة جدا وكان لدينا امر ثابت وهو الدعم المطلق للجيش والقوى الامنية واي ملاحظات لاداء معين للجيش كانت تحصل ضمن اجتماعات مغلقة”.
واعتبر أن “الحديث عن اننا لم نأخذ مواقف حازمة وواضحة مؤيدة للجيش يجافي الحقيقة، حتى انه في 7 ايار 2008 لم نأخذ موقفا خارج اطار الشرعية ودعم الدولة والجيش والقوى الامنية، ولو صدر شيء ما او انتقاد ما من زميل او آخر، فنحن دوما نُذكر بأن من يُعبّر عن موقفنا الرسمي ثلاثة: رئيس التيار الرئيس سعد الحريري او رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة او بيانات الكتلة”.
وردا على سؤال، رأى حوري أن كلمة وزير الداخلية نهاد المشنوق السبت الماضي في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن، والتي تحدث فيها عن الخطط الامنية، حمل “فيها توصيفا واقعيا وحقيقيا، فلا اعتقد اليوم انه في اي منطقة من المناطق يجوز ان يكون هناك شريك للدولة اللبنانية”.
أضاف: “ما حصل في الخطة الامنية انها بدأت في الشمال وجرى القاء قبض على بعض المطلوبين وساد الهدوء في منطقة الشمال. ثم انتقلت هذه الخطة الى منطقة اخرى وهي البقاع، وحزب الله الذي اثنى على ما حصل في الشمال، عندما وصلنا الى البقاع قال إن لا سلطة له عليهم وانه ليس قادرا على التعاون، والمطلوبون يتجهون الى المناطق الجردية”.
وتابع: “لكن حين حصل ما حصل في معركة بريتال تبين أن حزب الله لديه مرابض مدفعية ومناطق متقدمة في هذه الجرود، بالتالي هو قادر على المساعدة إن أراد”، مشيرا الى أن “حزب الله لا يمكن أن يكون شريكا في مناطق لضبط الامن والقاء القبض على أفراد من مذهب معين، وفي مناطق اخرى يقول انه ليس باستطاعته التدخل”.
واعتبر أن “الحل يكون بالدولة التي لا يمكن ان نشعر بالامن والامان والحماية الا في ظلها، وبتطبيق الخطة الامنية في كل المناطق”.
كما ذكّر بأن “جمهور تيار المستقبل جمهور اعتدال وانا اؤيد الاعتدال واكثر من 95% من اللبنانيين يؤيدون هذا الاعتدال”.
وقال: “نحن جميعا ضد التمديد وكلنا نعتبر تداول السلطة هو الخيار الديموقراطي ولكن منذ ان قام فريق بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية اخذت الامور منحى خطيرا جدا، واليوم مع عدم حصول انتخابات الرئاسة بموعدها صار لدينا شغور في الموقع الرئاسي لدينا اشكاليتين اساسيتين الاولى دستورية والثانية امنية”.
ولاحظ ان “الجميع يعلم اليوم ان هناك استحالة في اجراء الانتخابات في موعدها وان كان لا بد من اجراء هذا التمديد وان لا نذهب الى الفراغ يجب ان يكون في الاسباب الموجبة لهذا التمديد مجرد انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخاب جديد ثم نذهب بعدها الى انتخابات نيابية جديدة”.
ورأى أن “الشغور في موقع الرئاسة هو من الامور التي يجب عليها ان لا تستمر، فلنذهب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس ونحن كقوى 14 اذار نفتخر بأننا لم نغب على اي جلسة من جلسات انتخاب الرئيس، بينما الفريق الاخر حضر نص جلسة فنتوجه الى الانتخابات وليفز من يفوز وكلنا سنكون اول المهنئين له”.
أضاف: “إن عدنا الى اتفاق الطائف نرى ان الطائف نص على صيغة معين لم نطبقها ولا مرة في قانون الانتخاب، فقد نص على اعتماد المحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية، بما يراعي مقتضيات العيش المتشرك، ولم ننفذ يوما هذا التوجه وذهبنا الى بدائل اخرى” .
ورأى “اننا قادرون بنقاش هادئ وموضوعي ان نصل الى قانون انتخاب جديد يؤدي الى قانون عصري”، جازماً بأن “تحالفنا في قوى 14 اذار هو اعم واشمل من اي تفاصيل، حتى لو كان هذا التفصيل متعلقا بقانون الانتخاب” .