حدد القاضي نيكولا لتييري الناظر في قضايا التحقير موعدًا لعقد جلسة ما قبل المحاكمة في القضية ضد شركة الجديد ش.م.ل. / شركة نيو تي في ش.م.ل. والسيدة كرمى الخياط.
وأودع صديق المحكمة للادعاء ملاحظاته بشأن بدء المحاكمة في 23 تشرين الأول، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى أربعة أو خمسة أسابيع على الأقل للاستعداد للمحاكمة تشمل ترتيب مثول الشهود. وقال صديق المحكمة إن تمديدًا للوقت الفاصل بين انتهاء قضية صديق المحكمة وبدء قضية الدفاع لن يكون عادلاً ولا فعالاً.
وفي 23 تشرين الأول، اعتبر محامو شركة الجديد ش.م.ل. / شركة نيو تي في ش.م.ل. والسيدة كرمى الخياط أن بدء المحاكمة قبل شهر شباط 2015 من شأنه أن يقوّض حق المتهمين في محاكمة نزيهة. ورأت جهة الدفاع أن الشروع في المحاكمة في شهر نيسان 2015 يؤمن للقاضي الناظر في قضايا التحقير والفريقين إطارًا زمنيًا ثابتًا ومرتقبًا أمثل لتحضيراتهم للمحاكمة.
وتجيز المادة 127 من قواعد الإجراءات والإثبات للقاضي الناظر في قضايا التحقير أن يعطي، خلال الجلسة المعقودة قبيل المحاكمة، جملة تعليمات تتعلق بالمحاكمة، منها تحديد عدد الشهود وتحديد الوقت المتاح لتقديم الأدلة.