أكد النائب محمد قباني “أهمية إنجاز قانون إنشاء هيئة إدارة مخاطر الكوارث، والمطلوب حلول جذرية للبنى التحتية ومجاري الانهر وليس التعويضات عند حدوث الكارثة بالنسبة للسيول الاخيرة في الشمال وعكار وبعلبك – الهرمل”.
وأضاف قباني خلال لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه في جلسة قبل الظهر في المجلس النيابي “تبين أن المبلغ المقرر للهيئة العليا للاغاثة هو 3 مليار ليرة لأنه لا يزيد عن 5 بالمئة من الحاجات الضرورية وهو يشمل حاليا فقط الاشغال الطارئة ولا يشمل التعويضات. فالمطلوب استكمال الدراسات لتشمل كل الاضرار ورفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء.
والمطلوب من الجيش الاسراع بإجراء الكشوفات اللازمة، ومن وزارة الطاقة والمياه انجاز الدراسات على جميع الانهر ومباشرة تنفيذ الخطة العشرية بعد تحديثها, ومن وزارة الاشغال تخصيص الاعتمادات اللازمة لصيانة الطرق المهددة بالانهيار. كما المطلوب من وزارة الداخلية والبلديات التشدد في قمع المخالفات على مجاري الانهر والطرق ومنع رمي الردميات خارج المكبات”.
وأضاف : “في هذا المجال فإن سرقة الرمول التي تتم خصوصا على اوتوستراد العبدة العريضة الساحلي تهدد الاوتستراد بالانهيار وهي مغطاة من قبل مسؤولين أمنيين عملوا على معاقبة الابرياء لتهريب المسؤولية. ويجب الايعاز بضرورة احترام المخطط التوجيهي الذي اعده مجلس الانماء والاعمار واقره مجلس الوزراء لاستعمالات الاراضي في الجمهورية اللبنانية ومع الاسف يخالف اثناء اعطاء التراخيص. ويجب ان يتم تنظيف مجاري الانهر والاقنية بشكل سليم في منتصف الصيف ووضع المخالفات في الاماكن المخصصة لها”.