صدر عن مصلحة النقابات في “القوّات اللبنانيّة” البيان الآتي:
فضيحة تلو فضيحة ولا أحد يحرّك ساكنا، لا مياه ولا من يحزنون، وإذا توفّرت فهي ملوّثة مليئة بالجراثيم، والمعنيّون غافلون متخاذلون غارقون في المناكفات والنكايات السياسيّة لتغليب فريق على فريق داخل المؤسّسة بدل أن يكرّسوا وقتهم لمعالجة شحّ المياه أو لمعالجة حسن تصريفها بدل أن تذهب سدى الى البحار بعد إغراقها للطرقات.
حضرة مدير مؤسّسة مياه بيروت جوزيف نصير،
تدخّلت علناً ومارست ضغطاً مباشراً وبالواسطة لدعم مرشّح “عونيّ” لمركز النقيب على حساب مرشّح آخر تتوفّر فيه كلّ فرص النجاح ما عدا الولاء المطلق لك، وهذه مخالفة من شأنها أن تنزع منك وظيفتك لو كنّا في دولة قانون، لم تفد اتّصالاتنا بك لردعك عن التّدخّل، فأكملت تورّطك في انتخابات نقابيّة ليست من شأنك، وعليه نطالبك بالإستقالة فورا لأنّك لم تكن حياديّاً ولا عادلاً ولا منصفاً. وظيفتك هي تأمين المياه للّبنانيّين لا تشكيل لوائح ودعمها على حساب أخرى.
وانت يا معالي وزير الطّاقة،
نعلمك إن كنت لم تعلم بعد، أنّ شخصاً من وزارتك اتّصل بأحد الموظّفين طالباً منه “فرط” اللجنة التي أنشأها العمّال المياومون للدّفاع عن حقوقهم لأنّ رئيسها المنتخب قريب من “القوّات اللبنانيّة” وبالفعل جمّدت هذه اللجنة لتستبدل بأخرى غير منتخبة مع رئيس لها من زملائهم العونيّين وذلك بناءً على تعليمات صادرة من الوزارة.
وعليه نقول: إنّ زمن إقصائنا ولّى، وإنّ التّعاطي معنا وكأنّنا مواطنون من درجة ثانية أمر لم ولن نقبله يوماً.
لــــــــــــــــــــذلك،
اذا كانت الدولة في غيبوبة لا تحاسب ولا تسأل فإنّنا لسنا كذلك، بل يقظون ثائرون لحقوقنا، فعليكما تصحيح الخطأ بالعودة عنه، لأنّ أيّ تجاوز ستقدمان عليه لن نصمت عنه، بل سنعرضه أمام الرأي العامّ فاضحين المخالفة مصرّين على المساءلة، فالعدالة تأتي ولا تلين ولو بعد حين!