.jpg)
اوضحت اوساط سياسية في قوى 14 اذار لـ”المركزية” ان موقف رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون وتكتله من التمديد النيابي وضعه خارج الحلبة السياسية التي جمعت مختلف الاطياف باستثنائه وحزب “الكتائب”، وسألت اذا كان عون يعتبر ان المجلس النيابي الممدد له غير شرعي ولا دستوري، فان اعتباره هذا يضعه امام مسارين يتوجب عليه سلوكهما الاول استقالة نوابه من مؤسسة لا يراها دستورية والثاني سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية ما دام مصدر شرعيته في حال انتخابه مطعونا فيه.