.jpg)
أكدت مصادر “التيار الوطني الحر” حرص التيار على عمل الحكومة وبقائها، وأنه سينظر في قضية الطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري، بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
لكن في معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية فان النائب ميشال عون لن يطعن بشرعية المجلس الممدد له، لأن هذا المجلس هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية، بعد 24 تشربن الثاني موعد استئناف المفاوضات النووية الاميركية- الايرانية، وانعكاساتها المحتملة على الرئاسة اللبنانية.