اوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سليم سلهب ان “التكتل ينتظر رأي المجلس الدستوري بالطعن المقدم اليه حول قانون تمديد ولاية المجلس النيابي لاتخاذ الموقف المناسب بعد ذلك”.
وشدد في حديث لاذاعة “صوت لبنان – الضبيه” على “ان استقالة نواب التكتل غير واردة لانها قد لا تؤدي الى تحقيق الهدف الذي يريده التيار الوطني الحر، خصوصا ان لدينا اقتراح قانون انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وسنعمل على اقناع الزملاء النواب في السير به”.
وحول السير بالقانون الارثوذكسي اشار سلهب “الى انه في ملعب الهيئة العامة للمجلس النيابي لناحية التصويت عليه من عدمه”.