فتح المدعي العام السويسري تحقيقاً جنائياً موسعاً مع عدة أشخاص بزعم التلاعب في أسعار الصرف بأسواق العملات، وهي الدولة الثالثة التي تتخذ إجراءً مماثلاً بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولم تفصح المتحدثة الرسمية باسم المدعي العام عن عدد الأشخاص الخاضعين للتحقيقات أو توقيت إجرائها، ورفضت أيضاً الكشف عن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم، الا انها ذكرت أن التحقيقات لم تشمل أي بنك.
وتجدر الاشارة الى ان هذه التحقيقات -وبحسب القوانين السويسرية- تجري بناءً على شكوك بإدارة مالية غير أمينة تصل عقوبتها للغرامة أو السجن حتى 5 سنوات، بينما تصل عقوبة خرق السرية المهنية إلى الغرامة أو السجن حتى 3 سنوات.