قطعت بوركينافاسو مرحلة مهمة باتجاه العودة الى النظام المدني مع اعلان العسكر اعادة العمل بالدستور الذي علقوه يوم الاطاحة بالرئيس بليز كومباوري تحت ضغط الشارع.
وتستمر المشاورات السبت بين الجيش والمدنيين بشان اختيار القادة الجدد للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
واعلن الرجل القوي في بوركينافاسو اللفتنانت كولونيل اسحق زيدا السبت في بيان تلاه عسكري اخر هو الكولونيل ديفيد كابري في مؤتمر صحافي “ان تعليق دستور الثاني من حزيران 1991 قد رفع” اعتبارا من السبت بغية “السماح ببدء عملية انتقال مدني” و”البدء بالعودة الى حياة دستورية عادية”.
واضاف النص ان زيدا “يضطلع بمسؤوليات رئيس الدولة لتأمين استمرارية الحكم حتى قيام المؤسسة الانتقالية”.
وكان زيدا اعلن تعليق العمل بالدستور في 31 تشرين الاول على اثر سقوط الرئيس بليز كومباوري بعد حكم دام 27 عاما وكان كومباوري يريد تعديل الدستور ليتمكن من الترشح مجددا للرئاسة.