ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية، في حضور النواب: جورج عدوان، روبير غانم، علي بزي، علي فياض، آلان عون، سيرج طورسركسيان، احمد فتفت، سامي الجميل، اغوب بقرادونيان، وإميل رحمة. واعتذر النائب مروان حماده عن عدم الحضور لوجوده خارج البلاد.
واعلن غانم انه “تقرر ان يصار الى اعطاء هذه اللجنة مهلة شهر تنتهي في أول العام المقبل، على أمل ان تنجز اقتراح قانون ينطلق من الاقتراح الذي تقدم به الاستاذ علي بزي وهو اقتراح القانون الذي يرمي الى انتخاب 64 نائبا و64 آخرين، بين النسبي والاكثري، مع تطويره وتعديله والتوافق عليه بين الاعضاء”.
وأضاف: “إذا لم تتوصل هذه اللجنة الى اي اتفاق خلال مهلة الشهر فإن بري سيدعو مجلس النواب للاجتماع ويطرح كل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية وفقا لورودها، كما صرح في آخر جلسة عامة انعقدت، مع العلم ان اللجنة الفرعية التي كانت لجنة الادارة والعدل قد كلفتها متابعة مناقشة هذا القانون في تفاصيله التقنية، اي في المادة 4 وما فوق، ستتابع عملها على أمل أن تتوصل في آخر الشهر الى انجاز القانون بكامله”.
وردا على سؤال قال: “ستجتمع اللجنة في أول جلسة لها بعد اجتماع اليوم، يوم الخميس الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مجلس النواب في قاعة لجنة الادارة والعدل”.
وكان النائب الان عون نقل قبل الجلسة رسالة من النائب ميشال عون الى الرئيس بري.
وقال آلان عون “ان الرسالة لها علاقة بطلب عقد جلسة لمجلس النواب من اجل تفسير الدستور في ما يخص المادة 24 التي تتحدث عن المساواة بين المسيحيين والمسلمين في قانون الانتخاب”. واضاف: “نحن نعتبر ان هذا التفسير ممر اجباري لقانون الانتخاب، ولا نريد ان نستمر بالجدل ما اذا كان يحق لنا بالمناصفة ام لا”. وأوضح ردا على سؤال: “إن الرئيس بري سيجري الاستشارات اللازمة مع كل الكتل النيابية والقانونيين للنظر في امكان عقد مثل هذه الجلسة وكيفية عقدها”. وردا على سؤال عن استمرار “التيار الوطني الحر” في المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية، قال: “لقد طلب مني دولته الاستمرار، وبالطبع تجاوبت مع طلبه ووافقت على المشاركة في عمل اللجنة في هذا الوقت، وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع”.