أشارت معلومات لصحيفة “الحياة” بأن النواب الأعضاء في “لجنة قانون الانتخاب النيابية” لم يدخلوا في العمق في تفاصيل المشاريع الانتخابية المقترحة للبحث، خلال إجتماعهم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري. وأن ممثل “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أعاد التأكيد بأنه يتبنى المشروع الأرثوذكسي وأن الرئيس بري رد عليه بقوله: كنت مع هذا المشروع لكن غيرت رأيي الآن.
ونقلت “الحياة” عن مصادر نيابية بارزة بأن الموقف من المشروع الأرثوذكسي اقتصر على تمسك عون به من ناحية، وعلى رفض بري له من دون أن يترتب عليه أي سجال بينهما.
وتوقفت المصادر أمام عدم إدلاء ممثل “حزب الله” في الهيئة النائب علي فياض بأي موقف. وقالت إن النواب فوجئوا لحظة جلوسهم إلى الطاولة بأن المشروع الذي كان تقدم به النائب علي بزي باسم “كتلة التنمية والتحرير” التي يرأسها بري، وضع أمامهم ويقوم على الجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
ونقلت المصادر عن بري قوله: لاحظنا وجود إجماع على تأييد هذا المشروع الذي يؤمن انتخاب نصف أعضاء البرلمان- أي 64 نائباً- على أساس النظام النسبي مع اعتماد المحافظات دوائر انتخابية، وإمكانية تقسيم جبل لبنان إلى أكثر من محافظة. على أن يتم انتخاب النصف الآخر على أساس الأكثري شرط اعتماد الأقضية دوائر انتخابية.
كما لاحظ النواب بأن طلب العماد عون عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لم يحسم لأن هناك ضرورة للتشاور في شأنه مع الكتل، على رغم أن ممثل “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت أكد بأن تفسير الدستور كما وضع في اتفاق الطائف كان من صلاحية المجلس الدستوري لكن البرلمان أدخل تعديلاً عليه أدى إلى حصره بالهيئة العامة فيه.