أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه سيلاحق قضائياً “كل الذين مارسوا اعتداءً على المشاعات العامة وعلى أملاك الدولة العامة والخاصة، وتحديداً في المناطق البعيدة من العاصمة”، وأكد أن “لا غطاء لأحد على الاطلاق” في هذا المجال”.
وأشار خليل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة في معهد باسل فليحان بعنوان “تعزيز النزاهة في القطاع العام: التحديات التي تواجهها الشؤون العقارية وسُبل المعالجة”، إلى أن القضايا التي سترفع ستشمل “القرارات التي اتخذت من ادارات ووزارات سابقة وحالية في ما يتعلق بالتصرف بأملاك الدولة خلافاً للأصول أو القواعد القانونية”. وإذ شدد على أن “لن يكون ثمة أي تهاون في أي شكوى أو مخالفة”، وقال إن “مبدأ الثواب والعقاب سيطبق، كما ستحصل مناقلات وتشكيلات اعتباراً من اليوم”.