على صعيد قضية العسكريين المخطوفين كان التطور الأبرز الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى سوريا، في إطار تفويض حصل عليه من الحكومة لقرع كل لأبواب التي تؤدي الى حلحلة عقد التفاوض المستعصية، بما في ذلك الاتصال مع الجانب السوري، خاصة وأن الجهات الخاطفة تعلق أهمية استثنائية على إطلاق سجينات تنتمين الى المعارضة السورية والمجموعات المسلحة، وهي بالآلاف في سجون ومعتقلات النظام السوري.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” أن “عاملاً إضافياً طرأ على التفاوض يتعلق بتبادل أو استعادة أسرى وجثث لـ”حزب الله” عند التنظيمات التي تحتجز العسكريين، الأمر الذي يشجع، الجانب السوري لإبداء استعداده للتعاون في مسألة التفاوض حول العسكريين المخطوفين”.