غرّمت هيئة تنظيم عمل البنوك الأميركية الثلثاء، بنك طوكيو ـ ميتسوبيشي، 315 مليون دولار بسبب ضغطه على مدققي الحسابات للتلاعب بتقرير حول تعاملات مالية مع ايران والسودان وعدد من الدول الخاضعة لعقوبات مالية.
وقالت هيئة ولاية نيويورك للخدمات المالية ان البنك طلب من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للتدقيق شطب اشارات رئيسية للمنظمين حول تعاملات سرية لإخفاء حقيقة قيام البنك بتعاملات مع دول خاضعة لعقوبات مالية.
واكتشفت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» عند مراجعة للتعاملات استمرت عاماً، ان البنك أصدر تعليمات خاصة للموظفين لإزالة رسائل في تقرير أعدته حول معلومات كان يمكن أن تنبه المنظمين الى انتهاكات للعقوبات.
وقالت الهيئة ان تلك التعليمات جعلت تقرير الشركة اكثر سطحية ومن المرجح انه لم تتمكن من ذكر بعض التعاملات.
وفي البداية، كتبت الشركة التقرير بلغة تحذر المنظمين من أن مراجعتها قد لا تكون سليمة نتيجة تعليمات البنك. ولكن بضغط من البنك، وافقت الشركة على ازالة تلك اللغة واستبدالها ببيان يقول ان المراجعة كانت شاملة ومناسبة.
وقال مشرف الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي ان موظفي البنك «ضغطوا على الشركة لتخفيف تقريرها الموضوعي حول تعاملات البنك مع ايران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات، ما ادى الى تضليل المنظمين».
وأمر لوسكي الشركة بإجراء المراجعة بعد تغريم البنك 250 مليون دولار في حزيران 2013 بسبب تعامله مع دول خاضعة للعقوبات.
وفي آب، أمر لوسكي بتغريم شركة «برايس ووترهاوس كوبرز« 25 مليون دولار لعملها على تقرير البنك، ومنعها من قبول أي أعمال استشارية في مؤسسات مالية خاضعة لتنظيم نيويورك لمدة 24 شهراً.