لاحظ مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” أن الدستور لا يلحظ نصاب أي جلسة لتفسير الدستور، كما انه لا يوجد نص لصلاحية المجلس في تفسير الدستور، مشيراً إلى ان اتفاق الطائف لحظ صلاحية المجلس الدستوري لهذا الغرض، لكن المجلس النيابي عندما اعاد صياغة اتفاق الطائف دستورياً اسقط هذه الفقرة، بما أوحى انه أعطى هذه الصلاحية لنفسه.
ولفت إلى أن القول بأن الجلسة تحتاج إلى نصاب الثلثين هو اجتهاد خرج به رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، لكن لا نص في الدستور لذلك.
ونفى المصدر علمه بأي حوار غير مباشر يجري بين حزب الله وتيار المستقبل، وإن كان هناك دور يلعبه كل من الرئيس برّي والنائب جنبلاط.