اسبوعان مرّا على مجزرة بتدعي التي اودت بحياة صبحي ونديمة فخري وجرح ابنهما روميو على يد مسلّحين من آل جعفر فارّين من وجه العدالة وسجلهم حافل بالجرائم والارتكابات.
ومنذ تلك المجزرة ودارة آل فخري في بتدعي تشهد زيارات لفاعليات سياسية من منطقة بعلبك-الهرمل لاستنكار ما حصل وللتأكيد ان لا غطاء سياسياً على المجرمين. وفي هذا السياق علمت “المركزية” ان “نواباً ينتمون الى جهة سياسية معنية زاروا بتدعي مساء السبت لاستنكار الجريمة واكّدوا لابناء الضحيتين بان لا غطاء سياسياً على المجرمين”.
وفي هذا الاطار، لفت وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر لـ”المركزية” الى اننا “على تواصل مع الاجهزة الامنية والقضائية لتوقيف المجرمين وسوقهم الى العدالة، كما اننا على تواصل مع عائلة الضحيتين”، مؤكداً ان “لا غطاء سياسياً على المجرمين وصلاحية الجيش والقوى الامنية مُطلقة وكاملة لتوقيفهم وتوقيف كل مخل بالامن”.
واشار الى ان “جريمة بتدعي مسّت كل منطقة بعلبك-الهرمل ولبنان”، واوضح ان “مجلس الوزراء اتّخذ قراراً بمتابعة هذه الجريمة حتى توقيف الجناة، كذلك فعل تكتل نواب بعلبك-الهرمل”، واعتبر رداً على سؤال ان “الامن مطلوب في كل المناطق”.
واضاف: “جريمة بتدعي حادثة فردية لا يجوز تسييسها ونقلها الى مكان اخر، والمجرمون الذين ارتكبوا الجريمة عددهم قليل، صحيح انهم ينتمون الى عائلة معيّنة لكن لا علاقة لها بهم وهذا ليس دفاعاً عن عائلتهم. البقاعيون في شكل عام واهالي بعلبك-الهرمل في شكل خاص من مختلف الطوائف يعيشون كعائلة واحدة ومرّوا بظروف اصعب من التي نمرّ بها الان، فرغم كل الحرب الاهلية التي مرّت على لبنان بقيت منطقة بعلبك-الهرمل نموذجاً للعيش المشترك”.
واستبعد زعيتر ان “تؤدي جريمة بتدعي الى خلافات طائفية او مذهبية في بعلبك-الهرمل”، وقدّر عالياً “موقف اهالي بتدعي وقرى دير الاحمر بان من ارتكب الجريمة اشخاص محددون وليس عائلة بأكملها”.