أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم انّ “ما نشرته صحف البارحة في موضوع اللبنة هو قرار أصدره بتاريخ 25-11-2014 وبُلِّغَ إلى الوزارات والإدارات المعنيّة ورُفِعَ إلى مجلس الوزراء بموجب نتائج تحاليل اللبنة الصادرة قبل هذا التاريخ”.
وفي بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أكد “أن الوزارة قد أخذت عيّنات جديدة على اللبنة التابعة للشركات المذكورة بعد صدور هذا القرار أي بعد تاريخ 25-11-2014 وهي بانتظار النتائج وسيُبنى على الشيء مقتضاه وفقًا للنتائج والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.