يترجم التناقض الفعلي حول ملف الموقوفتين سجى الدليمي وعلا العقيلي ومبدأ التفاوض على العسكريين الرهائن، بين من يرى ضرورة انهاء هذا الملف بأي ثمن، ومن يسلم بأن المقايضة قد تكون ضرورية، ويجب ان تحصل، ولكن على قاعدة ان لا تتسبب المقايضة بحرب أهلية ومذهبية طاحنة.
وفي هذا السياق، أشار مسؤول امني لصحيفة “النهار”، “ان الكثير من اهالي ضحايا السيارات المفخخة لا يمانعون في اطلاق عمر الاطرش وجمانة حميد ونعيم عباس وجمال دفتردار، وغيرهم من الضالعين في تفخيخ السيارات وتفجيرها في المناطق المدنية، ومنهم من يتمنى ذلك، لأن خروجهم من السجن فرصة للوصول اليهم أنى كانوا، وقتلهم والتنكيل بهم وبمن يحميهم على قاعدة الثأر للضحايا الابرياء.
وإذ رأى أن “ذلك قد يستجر نهرا من الدماء”، لفت المسؤول الأمني إلى أنه “لهذه الاسباب يعلن معارضو الافراج عن هذا النوع من الارهابيين المجرمين، ما يعتبرونه فتنة من نوع آخر، في حين يصر معنيون آخرون على مقايضة العسكريين بأي كان من الموقوفين والمحكومين، وليكن ما يكون”.