يتعيّن على الحكومة ان تتخذ قراراً واضحاً في شأن وسائل التفاوض مع الخاطفين، وسط تصاعُد الضغوط عليها للمضي في اي خطوة حاسمة تنتشل هذا الملف من مراوحته، وخشية ان تعاود الجهات الخاطفة التهديد بقتل رهائن عسكريين آخرين.
أوساط وزارية مواكبة لهذا الملف اشارت لصحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن الامر الوحيد الذي سيجعل المتحفظين او الرافضين لوساطة “هيئة العلماء المسلمين” يعيدون النظر في مواقفهم، يتمثّل في قدرة الهيئة على الحصول على تعهّد قاطع مثبت من الجهات الخاطفة بوقف تصفية اي عسكري مخطوف قبل انطلاق المفاوضات الجديدة، وهو الامر الذي لم يحصل بعد.